مثال 5 . مادهء 338 قانون مدنى مىگويد : « بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم » و در مادهء 350 قانون مدنى آمده : « مبيع ممكن است مفروز باشد ، يا مشاع ، يا مقدار معين بهطور كلى از شىء متساوى الاجزاء ، و همچنين ممكن است كلى فى الذمه باشد . » پس از مادهء 338 برمىآيد كه مبيع بايد عين باشد نه كلى در ذمه . اما مادهء 350 دايره مبيع را توسعه داده و بر او حاكم است .
فرق بين حكومت و تخصيص
گرچه نتيجهء حكومت و تخصيص يكى است ، اما تفاوتهايى نيز دارند : 1 . كار تخصيص هميشه محدود كردن است ، ولى حكومت هم محدود مىكند و هم توسعه مىدهد . 2 . در تخصيص مىگوييم خاص مقدم است ، چون ظهور خاص در مصاديق خود قوىتر از ظهور عام در مصاديق خود است ، و يا چون خاص نص است ، و عام ظاهر . پس معيار در تخصيص به لحاظ ظاهر و اظهر و يا ظاهر و نص است . اما در حكومت اين لحاظ مد نظر نيست . يعنى حاكم بر محكوم مقدم است و لو محكوم اظهر باشد . 3 . در حكومت نسبت بين حاكم و محكوم مد نظر قرار نمىگيرد . بنابراين همان گونه كه گفته شد ، ادلهء عناوين ثانويه مثل « لا ضرر و لا ضرار » بر دليل وجوب روزهء ضررى مقدم مىشود . با اينكه بين آن دو عموم و خصوص من وجه است . زيرا لسان و زبان دليل حاكم ، زبان شرح و تفسير است . در حالى كه در تخصيص در مورد اجتماع هر دو ساقط مىشوند . 4 . حاكم به دلالت لفظى ناظر و شارح محكوم است . اما مخصّص اصولا نظارت و يا شرح و تفسيرى بر عام نخواهد داشت . به بيان ديگر حاكم براى تفسير و محدود يا موسع كردن حكم يا موضوع صادر مىشود ، بهخلاف مخصّص كه براى بيان حكم مستقلى صادر مىشود .
209 . خاصّ
به مبحث « عام و خاص » رجوع شود .
210 . خبر
خبر در لغت در مقابل انشاء است ، و آن قولى است كه در آن احتمال صدق و كذب باشد ، و در اصطلاح به « سنت گفتارى و قوى » حديث ، خبر ، روايت گفته مىشود . « 1 » مهمترين وظيفهء اصولى بررسى سند و متن حديث است . به مبحث « تعادل و تراجيح » رجوع شود .
خبر به اعتبار سند بر دو قسم است : 1 . خبر متواتر ؛ 2 . خبر واحد . بعضى مىگويند خبر بر سه قسم است : 1 . متواتر ؛ 2 . مستفيض ؛ 3 . واحد . « 2 » خبر واحد نيز به اعتبار روات و راويان به خبر صحيح ، حسن ، ضعيف و موثق تقسيم مىشود - معناى هريك از « خبر واحد » و « خبر متواتر » و « خبر مستفيض » و اقسام هريك از آنها را تحت عناوين مربوطه بيابيد .
هامش
( 1 ) . به مبحث « سنت » و « حديث » رجوع شود .
( 2 ) . نهاية الاصول ، ص 486 .