در شمارهء حكم وضعى بين علماى اصول اختلاف است . مهمترين آنها عبارتاند از : عليت ، سببيت ، شرطيت ، مانعيت ، صحت ، بطلان ، فساد ، زوجيت ، ملكيت .
208 . حكومت « 1 »
هرگاه دليلى مفسر و ناظر دليل ديگر باشد ، در اصطلاح علماى اصول دليل مفسر و ناظر را حاكم و دليل ديگر را محكوم نامند . اعمّ از اينكه دليل ناظر موضوع دليل ديگر را معنى و تفسير كند ، و يا محمول آن را . چه با تفسير خود توسعه در دليل ديگر ايجاد كند ، يا محدوديت .
مثال 1 . اگر دليلى بگويد : « همهء دانشمندان را احترام كنيد » و دليل ديگر بگويد : « آن انسانهايى كه بمب شيميايى درست مىكنند دانشمند نيستند » ، بدون ترديد دليل دوم در مقام انكار دانش چنين انسانهايى نيست ، بلكه در مقام تفسير دليل اول است . نظرش اين است كه لزوم و وجوب احترام محدود به دانشمندانى است كه بمب شيميايى درست نمىكنند . طبعا دليل دوم حاكم بر دليل اول است .
مثال 2 . در روايت آمده : هرگاه بين عدد ركعات شك عارض شد ، بنا را بر اكثر بگذار . « 2 » و در روايت ديگر فرموده : هرگاه مأموم شك در عدد ركعات كند ، ولى امام جماعت شك نداشته باشد ، مأموم نبايد به شك خود اعتنا كند . و يا بهعكس هرگاه امام شك كند ولى مأمومين شك نداشته باشند امام نبايد به شك خود اعتنا كند . « 3 » پس دليل دوم دايره موضوع دليل اول را محدود كرده ، و بر او حكومت دارد .
مثال 3 . همانند حكومت ادلهء عناوين ثانويه بر ادلهء عناوين اوليه ، مثل حكومت دليل لا ضرر و عسر و حرج بر دليل وجوب روزه و حرمت شرب خمر كه وقتى روزه گرفتن ضرر داشته باشد ، بهدليل « لا ضرر » واجب نخواهد بود ، و وقتى شرب خمر از روى عسر بود حرام نيست .
مثال 4 . در مادهء 202 قانون مدنى مىگويد : « اكراه به اعمالى حاصل مىشود كه مؤثر در هر شخص باشعورى بوده ، و او را نسبت به جان يا مال يا آبروى خود تهديد كند . بهنحوىكه عادتا قابل تحمل نباشد . در مورد اعمال اكراهآميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود . » در اين ماده فرقى بين اينكه اكراهكننده حاكم باشد ، يا اشخاص عادى نيست . اما در مادهء 207 قانون مدنى مىگويد : « ملزم شدن شخص به انشاى معامله به حكم مقامات صالحه قانونى اكراه محسوب نمىشود . » پس مادهء 207 حاكم بر مادهء 202 بوده و دايرهء اكراه را محدود كرده است .
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 350 ؛ اصول الفقه ، ج 4 ، ص 219 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 88 ؛ اصول الاستنباط ، ص 300 ؛ فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 593 .
( 2 ) . قال ابو عبد اللّه ( ص ) « كلما دخل عليك من الشك فى صلاتك فاعلم على الاكثر » ، تهذيب الاحكام ، ج 2 ، ص 193 ، حديث 762 .
( 3 ) . ليس على الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه ، وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 340 و 387 .