آن حكم فعلى گويند . منتهى اگر مكلف به آن دست نيابد ، و متوجه نشود ، به جهت ترك آن ، مؤاخذه و عقاب نخواهد شد .
203 . حكم مولوى
به مبحث « امر مولوى » رجوع شود .
204 . حكم واقعى
حكمى كه بدون در نظر گرفتن علم و جهل مكلف براى او در نظر گرفته مىشود « حكم واقعى » نام دارد .
به مبحث « اصول عمليه » رجوع شود .
205 . حكم واقعى اوّلى
به حكمى كه براى چيزى ، اولا و بالذات بدون در نظر گرفتن عوارض و عناوين ثانويه وضع گردد ، حكم واقعى اولى گويند . به مبحث « حكم واقعى ثانوى » رجوع شود .
206 . حكم واقعى ثانوى
به احكامى كه بر موضوعات خاص مترتب مىگردد ، حكم واقعى ثانوى گويند . همانند احكامى كه مترتب بر موضوعى مىشود كه متصف به اضطرار يا اكراه است . مثلا رفتن در دريا مباح است . اما وقتى شخصى در حال غرق شدن باشد ، در آن صورت رفتن در دريا جهت نجات غريق واجب مىگردد ، و يا روزه در ماه رمضان واجب است . اما اگر روزه ضررى و حرجى باشد ، حرام خواهد بود .
بنابراين در مثال دريا حكم به اباحه حكم واقعى اولى و حكم به وجوب حكم واقعى ثانوى است .
همچنين حكم به وجوب روزه رمضان حكم واقعى اولى و حكم به حرمت حكم واقعى ثانوى است .
207 . حكم وضعى
به احكام شرعى كه مستقيما به رفتار و كردار انسان مربوط نمىشود ، بلكه با قانونگذارى خاص بهطور غير مستقيم بر اعمال و رفتار انسان اثر مىگذارد ، حكم وضعى گويند . در واقع حكم وضعى موضوع حكم تكليفى است . به بيان ديگر هر حكمى كه شامل امر و نهى نباشد ، حكم وضعى است .
در مادهء 210 و 211 و 212 قانون مدنى آمده است : متعاملين بايد براى معامله اهليت داشته باشند .
براى اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند . معامله با اشخاصى كه بالغ و يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطهء عدم اهليت باطل است . « اهليت و عدم اهليت » حكم وضعى است .