196 . حكم انشايى
اگر عملى داراى مصلحت باشد ، و مانعى نداشته باشد ، اما ارادهء جدى به آن تعلق نگرفته باشد ، از روى مسامحه به آن حكم انشايى گويند . مثل اوامر امتحانى .
197 . حكم تأسيسى
تأسيس در لغت بهمعناى پى نهادن و ايجاد كردن است ، و در اصطلاح احكامى را گويند كه در عرف وجود نداشته ، و شارع آن را ابتدائا تأسيس كرده باشد . به مبحث « حقيقت و مجاز » رجوع شود .
198 . حكم تكليفى
حكمى كه مستقيما به افعال انسان تعلق مىگيرد ، و رفتار انسان را ازهرجهت تصحيح مىكند ، به آن حكم تكليفى گويند . احكام تكليفى بر پنج قسم هستند : وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت ، اباحه .
199 . حكم تنجيزى
اگر حكم به مرحلهء فعليت برسد ، و مكلف نيز بدان آگاه گردد ، به آن حكم تنجيزى گويند . در آن صورت اگر مكلف آن را انجام ندهد كيفر خواهد داشت . « 1 »
امام خمينى در مقابل آخوند خراسانى كه احكام را به اقتضاء و تنجيز و انشاء و فعليت تقسيم كرده مىگويد : « اطلاق حكم به مرتبه و مرحلهء اقتضاء و تنجيز غلط است . زيرا اقتضاء از مقدمات حكم است ، و تنجيز از لوازم آن ، بنابراين حكم دو مرتبه دارد ، و آن عبارت است از انشاء و فعليت . « 2 » »
200 . حكم شأنى
به مبحث « حكم اقتضايى » رجوع شود .
201 . حكم ظاهرى
حكم ظاهرى حكم انسان شاك است . مثل احكامى كه انسان بهوسيلهء امارات و اصول عمليه به دست مىآورد . به مبحث « اصول عمليه » رجوع شود .
202 . حكم فعلى
عملى كه داراى مصلحت بوده و مانع در آن مفقود باشد ، و ارادهء جديّه نيز به آن تعلق گرفته باشد ، به
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 10 .
( 2 ) . انوار الهداية ، ج 1 ، ص 38 .