190 . حقيقت شرعيّه
به مبحث « حقيقت و مجاز » رجوع شود .
191 . حقيقت متشرّعه
به مبحث « حقيقت و مجاز » رجوع شود .
192 . حكم
مدلول هر خطاب را حكم نامند . در كتاب الاصول العامه در تعريف حكم آمده : حكم اعتبار شرعى است كه به عمل مكلف تعلق مىگيرد . چه آن تعلق مستقيم باشد ، يا غير مستقيم و به واسطهء منشأ انتزاع باشد . « 1 » تعريف فوق از تعريف « آمدى » جامعتر « 2 » است و شامل احكام تكليفيه و وضعيه بوده ، و مانع از ورود غير احكام در تعريف است .
حكم داراى تقسيماتى به شرح زير است : الف . حكم تكليفى - وضعى ؛ ب . اقتضايى - انشايى - فعلى - تنجيزى ؛ ج . واقعى اولى - واقعى ثانوى - ظاهرى ؛ د . مولوى - ارشادى . به هريك از اقسام حكم به ترتيب حروف الفباء تحت عنوان همين نام رجوع شود .
193 . حكم ارشادى
به مبحث « امر ارشادى » رجوع شود .
194 . حكم اقتضايى
اگر عملى داراى مصلحت بوده ، و مقتضى جعل در او وجود داشته باشد ، اما مواجه با مانع شود ، و يا شرطى را فاقد گردد ، از روى مسامحه به اين مرتبهء اقتضا حكم اقتضايى يا شأنى گويند .
195 . حكم امضايى
امضاء در لغت بهمعناى اجازه و تنفيذ است ، و در اصطلاح به شناسايى و تنفيذ عرف يا عادتى از طرف شارع گفته مىشود . در مقابل حكم تأسيسى . به مبحث « حقيقت و مجاز » رجوع شود .
هامش
( 1 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 55 ، « هو الاعتبار الشرعى المتعلق بافعال العباد تعلقا مباشرا او غير مباشر . »
( 2 ) . الاحكام فى اصول الاحكام ، ج 1 ، ص 49 ، حكم را چنين تعريف كرده « خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين » .