تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ( فارسى ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
خاص يعنى در اصطلاح حقوق عبارت است از مجموع اموال و حقوق مالى و ديون و تعهدات ، و با تفسيرى كه از آن مىكنند و آن را از عناصر شخصيت مىدانند ، معنايى متفاوت با معناى لغوى و عرفى خود دارد . « 1 » 1 . مجاز در كلمه : اگر استعمال لفظ در غير معناى حقيقى به‌دليل علاقهء مشابهت باشد ، مثل استعمال لفظ شير در مرد دلير به آن استعاره گويند ، و الا مجاز مرسل است . مثال : مردم مىگويند آسمان مىبارد ، در حالى كه ابر مىبارد نه آسمان . 2 . مجاز در اسناد : پيامبر مىفرمايد : « نسيان از امتم برداشته شد » « 2 » در واقع فراموشى برداشته نشد ، بلكه حكم آن برداشته شد . 3 . مجاز در حذف : تقسيم ديگر از مجاز عبارت است از : 1 . مجاز متعارف ؛ 2 . مجاز راجح ؛ 3 . مجاز مشهور . 1 . مجاز متعارف مثل اكثر مجازات متداول . 2 . مجاز راجح مجازى است كه استعمال لفظ در يك معناى مجازى بيش از ديگر معانى مجازى باشد . 3 . مجاز مشهور ، و آن در موردى است كه استعمال لفظ در معناى مجازى از معناى حقيقى بيشتر باشد . مثل استعمال صيغهء امر در استحباب . ب . نشانه‌هاى حقيقت « 3 » و مجاز : گاه مىدانيم كه لفظى براى معناى خاصى وضع شده ، ( يا به تصريح اهل لغت و يا چون خود اهل لغت است . ) در اين صورت بحثى باقى نمىماند كه استعمال اين لفظ در آن معنى حقيقت است ، و در غير آن مجاز . اما گاهى در اصل وضع شك مىكنيم در اينجا اصوليين « 4 » براى تشخيص حقيقت از مجاز ، نشانه‌هايى را برمىشمرند كه عمده‌ترين آنها عبارت‌اند از : 1 . تبادر و عدم تبادر ؛ 2 . صحت سلب و عدم صحت سلب ؛ 3 . اطراد و عدم اطراد ؛ 4 . تصريح واضع . 1 . تبادر و عدم آن به مبحث « تبادر » رجوع شود . 2 . اطراد و عدم آن به مبحث « اطراد » رجوع شود . 3 . صحت سلب و عدم آن به مبحث « صحت حمل » رجوع شود . 4 . تصريح واضع به مبحث « وضع » رجوع شود . ج . آيا استعمال لفظ در معناى مجازى نيازى به اجازهء واضع دارد يا خير ؟ به بيان ديگر آيا استعمال در معناى مجازى متوقف به اجازهء واضع بوده ، و بايد در چهارچوب علاقه‌هاى مخصوص كه در علم بيان مطرح است ، انجام پذيرد يا خير ؟ حقيقت اين است كه وجود مناسبت و پذيرش ذوق سليم براى به كار بردن الفاظ در معانى مجازى كافى است . « 5 »
هامش
( 1 ) . مبانى استنباط در حقوق اسلام ، ص 38 . ( 2 ) . « رفع عن امتى تسعة النسيان . . . » من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، حديث 132 . ( 3 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 25 ؛ اصول الفقه ، ج 1 ، ص 23 ؛ نهاية الاصول ، ص 39 . ( 4 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 13 . ( 5 ) . اصطلاحات الاصول ، « الحقيقه و المجاز » .