جاى ترديدى نيست . اما انجام پذيرفتن اين دستور جاى ترديد دارد ، و شايد مرگ خليفه كه بلافاصله پس از صدور حكم او را فراگرفت ابو بكر بن حزم را از انجام دادن اين دستور مانع گرديد . « 1 »
تا اينجا در ارائهء ديدگاه دو مكتب ( شيعه - سنى ) ، در رابطه با تدوين احاديث در صدر اسلام و ممنوعيت آن دلايلى اقامه شد ، سرانجام در بررسى نهايى بين دلايل و عمل طرفين بايد گفت : گرچه در نظر ابتدايى دلايل اهل سنت موجه جلوه مىكند ، اما با ديد عميقتر ، غير منطقى بودن آن آشكار مىگردد . زيرا احاديثى كه از پيامبر ( ص ) در زمينهء احكام صادر شده ، براى اين بوده كه وظايف و تكاليف مردم معاصر و كليهء افراد بشر تا روز قيامت بدان معلوم گردد ، و از طرفى آن احاديث مبين مجملات قرآن ، و يا مخصّص عمومات و مقيد مطلقات آن بوده است . پس از لحاظ بيان تشريع و وضع احكام عنايتى كه به حفظ و جمعآورى قرآن مبذول مىگردد ، بايد نسبت به احاديث نيز رعايت گردد . فلسفهء تشريع احكام ، عمل به آنهاست و به كار بستن آنها متوقف بر علم ، و علم متوقف بر دسترسى به آنهاست . پس چگونه ممكن است قانونگذار قوانينى را وضع كند ، اما نه تنها وسيله جمعآورى و تدوين آنها را فراهم نكند ، بلكه در مقام جلوگيرى از جمع و تدوين برآمده ، و پيروان خود را از آن نهى كند ؟ تعليل و توجيه نهى از تدوين احاديث به اختلاف آنها با قرآن به هيچ وجه منطقى نيست زيرا :
1 . نويسندگان و گردآورندگان قرآن و احاديث همگى از بزرگان صحابه بودهاند ، اينگونه نبوده كه نتوانند از اختلاط به هم جلوگيرى كنند .
2 . احتمال اختلاط و اشتباه در صورت عدم گردآورى و تدوين قوىتر است . زيرا برفرض تدوين مرجع و مستندى مورد اطمينان براى رفع اشتباه اشخاص موجود است . ليكن در صورت عدم تدوين و اكتفاء به حافظهء اشخاص ، چهبسا كه در ذهن حفظكننده اين دو به هم مشتبه شود .
3 . پس از آنكه در زمان خليفهء اول قرآن جمعآورى و مكتوب گرديد ، ديگر چه اختلاطى متصور بود ؟ « 2 »
4 . اهل سنّت مىگويند قرآن را زيد بن ثابت به دستور خليفه جمعآورى كرده سپس آنها را به حافظان و قاريان قرآن عرضه كرد تا چيزى به قرآن اضافه و يا كم نكرده باشد . بدون ترديد از آنجايى كه قاريان و حافظان قرآن حافظ احاديثى از پيامبر نيز بودهاند احتمال اختلاط قوىتر است در نتيجه بايد به كلّى حفظ حديث بلكه استماع آن ممنوع مىگرديد ، و بر پيامبر لازم بود تا حديثى بيان نكند ! !
5 . اگر نهى پيامبر ( ص ) يا خلفا از جمعآورى و تدوين احاديث به نظر اهل سنت مسلم است ، پس به چه دليل و مجوز شرعى در دورههاى بعد علماى اهل سنت اقدام به تدوين احاديث كردند ؟
بدين ترتيب طبعا مشروعيت « صحاح ششگانه » زير سؤال است .
6 . آيا ما مسلمين معتقد نيستيم كه كلام الهى از فصاحت و بلاغت خاصى برخوردار است ، كه
هامش
( 1 ) . سيرى در صحيحين ، ج 1 ، ص 57 .
( 2 ) . به مبحث « قرآن » رجوع شود .