177 . جمع عرفى
به مبحث « جمع مهما امكن اولى من الطرح » رجوع شود .
178 . جمع مقبول
به مبحث « جمع مهما امكن اولى من الطرح » رجوع شود .
179 . جمع مهما امكن اولى من الطّرح « 1 »
معناى اين قاعده اين است كه مادامىكه بين دلالت دو دليل امكان جمع عرفى باشد ، لازم است آن جمع صورت گيرد . بحث در دو مقام است : « 2 » الف . دليل قاعده ؛ ب . شمول و عدم شمول آن نسبت به جمع تبرعى .
الف . قاعده مزبور دليلى غير از حكم عقل ندارد . زيرا زمانى دو دليل باهم تعارض خواهند كرد كه شرايط حجيت در هر دو ( از نظر سند و دلالت ) كامل باشد . بنابراين در فرض تعارض تنها مانعى كه متصور است تكاذب دو دليل نسبت به همديگر است ، و با فرض امكان جمع دلالى بين دو دليل تكاذبى در كار نخواهد بود . پس مقتضى بدون مانع است . در نتيجه راهى براى حكم به تساقط هر دو يا يكى از آن دو باقى نمىماند . در كتاب « غوالى اللئالى » ادعاى اجماع بر اين قاعده شده است . « 3 »
ب . قاعدهء مذكور شامل جمع تبرعى نمىشود : بهدليل آنكه برگشت جمع تبرعى به تأويل كيفى است ، كه نه عرف اهل محاوره با آن مساعد است ، و نه شاهدى از دليل ثالث برآن وجود دارد ، طبعا بايد گفت : قاعدهء مزبور شامل جمع تبرعى نمىشود . و الا موردى براى دو دليل متعارض باقى نمىماند . به مبحث « جمع تبرعى » رجوع شود .
بنابراين قدر متيقن از اين قاعده جمع عرفى است . ( كه شيخ انصارى از آن تعبير به « جمع مقبول » كرده است . و به آن « جمع دلالى » نيز گفتهاند . ) زيرا تعبد به دو امر متنافى محال است . در نتيجه بايد يا هر دو را رها كرد ، يا در انتخاب يكى از آن دو مخير بود ، يا به مرجحات سندى و غير آن متوسل شد ، و چون در مورد جمع عرفى دو دليل متنافى وجود ندارد ، بنابراين عمل به هر دو دليل محال نخواهد بود . به مواردى از جمع عرفى اشاره مىگردد :
1 . وقتى يكى از دو دليل نص ، و دليل ديگر ظاهر باشد . مثلا يكى خاص يا مقيد ، و ديگرى عام يا مطلق باشد . جمع بين آن دو اين است كه به خاص يا مقيد عمل كنيم .
2 . جايى كه يكى از دو دليل ظاهر و ديگرى اظهر باشد ، اظهر بر ظاهر مقدم است . مثل اينكه
هامش
( 1 ) . اصول الفقه ، ج 3 ، ص 227 ؛ فرائد الاصول ، ص 433 ؛ فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 726 ؛ كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 388 .
( 2 ) . اصول الفقه ، ج 3 ، ص 227 .
( 3 ) . مأخذ پيشين ، همانجا .