تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ( فارسى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

170 . تكرار

آيا صيغهء امر يا نهى دلالت بر دايمى بودن مصداقشان دارند يا خير ؟ مثلا درصورتىكه از طرف مقام ما فوق دستورى صادر گردد ، آيا معناى آن دستور اين است كه بر مكلّف لازم است يك مرتبه مصداق امر را انجام دهد و يا بايد به صورت دائم و هميشه مصاديق امر را محقق كند ؟ به مبحث « مره » رجوع شود .

171 . تكليف

در فقه به اوامر و نواهى تكليف گويند و در حقوق تكليف عبارت است از الزامات قانونى . در هر تكليفى ( در مقام فعليت ) علاوه بر شرايط مخصوصى كه از طرف شارع منظور مىشود . شرايط عقليه‌اى كه به آن « شرايط عامه تكليف » گويند ، نيز لازم است . برخى از علما « 1 » مىگويند : شرايط عامه تكليف سه‌تا است : 1 . بلوغ ، 2 . عقل ؛ 3 . قدرت . برخى ديگر معتقدند شرايط عامه تكليف چهارتا است . « 2 » 1 . بلوغ ؛ 2 . عقل ؛ 3 . قدرت ؛ 4 . التفات . يعنى در تكليف التفات و توجه هم لازم است و در تكليف تحريمى شرط پنجمى نيز لازم است ، و آن ابتلا است . يعنى تكليف تحريمى زمانى فعليت مىيابد كه مورد نهى ، و متعلق آن مورد ابتلا مكلف باشد . به مبحث « ابتلا و عدم ابتلا » رجوع شود .

172 . تناقض

هرگاه دو قضيه از نظر موضوع و محمول متحد بوده ، ولى از نظر كم و كيف ( كليت و جزئيت - سلب و ايجاب ) مختلف باشند ، آن دو قضيه را متناقضين گويند . مثال : هر انسانى متفكر است ، بعضى از انسان‌ها متفكر نيستند .

173 . تنقيح مناط « 3 »

تنقيح مناط يعنى منقح كردن و پاك كردن ملاك و علت حكم ، سپس تعميم دادن آن . به ديگر سخن تنقيح مناط يعنى تعيين علت حكم . اگر در كلام شارع تصريح به حكمى شده باشد ، بدون آنكه متعرض علت آن شده باشند ، براى دستيابى به « علت » ( جهت قياس كردن ) مىگويند « 4 » بايد به « سبر و تقسيم » متوسل شد . سبر يعنى آزمايش ، و تقسيم يعنى مجتهد اوصاف متعددى را كه احتمال مىدهد ، يكى از آنها « علت » حكم در « اصل » باشد ، انتخاب مىكند ، و هر وصف را در برابر حكم اصل مىگيرد ، و مىسنجد تا ببيند آيا تناسبى بين آن وصف و حكم اصل وجود دارد يا خير ؟ هر وصفى
هامش
( 1 ) . فصول فى الاصول ، ص 64 . ( 2 ) . اصطلاحات الاصول ( الابتلاء و عدم الابتلاء ) . ( 3 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 315 ؛ الوافية فى اصول الفقه ، ص 238 ؛ قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 83 . ( 4 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 318 ؛ الوافية فى اصول الفقه ، ص 239 .