تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ( فارسى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
دوست دارم در ميان اصحابم مثل شما ديده شود . » « 1 » اما دو گروه « 2 » اقليت بر اين امر بديهى خدشه وارد كرده و منكر تقليدند : الف . ظاهريه از مكتب اهل سنت . ابن حزم اندلسى مىگويد : بازرگانان بايد مقررات مربوط به بازرگانى خود را ياد گرفته ، و عينا مانند يك حقوقدان صاحب‌نظر شوند . . . البته چون اين امر را عملى نديد در صفحات بعد همان كتاب از نظر خود برگشت ، و به بازرگانان توصيه كرد كه مسائل راجع به تجارت را از فقيه بپرسند ( يعنى تقليد كنند . ) ، اما پس از شنيدن پاسخ ، او را سوگند دهند كه آيا حكم همين است ؟ اگر پاسخ مثبت باشد ، بپذيرند ، و اين سوگند را « اجتهاد عوام » نام نهاد . ب . اخبارىها از اماميه . سؤال 1 . آيا تقليد عالم از عالم صحيح است ؟ آيا كارشناس مجاز است دست از نظريهء كارشناسى خود بردارد ، و به نظريهء كارشناس ديگر عمل كند ؟ پاسخ : مذاهب اربعه اهل سنت براساس تقليد عالم از عالم پديد آمده ، و طرفداران مكتب « اجتهاد رأى » در سايهء جبر تاريخى به لزوم تقليد عالم از عالم رسيده‌اند ، و باب اجتهاد را مسدود كرده‌اند ، و در ميان اهل سنت ظاهريه و حنابله با اين نوع تقليد مخالف هستند . « 3 » ابن حزم معتقد است : همه بايد مستقيما به نص قانون شرع مراجعه كنند . او مىگويد : از خلفاى راشدين هم نبايد تقليد كرد . كسى كه مستهلك در تقليد شده است ، فقيه نيست ، بلكه حمارى است كه بارش كتاب است . « 4 » به نظر اماميه نيز تقليد عالم از عالم ، و به بيان ديگر مراجعه مجتهد به مجتهد ديگر روا نيست . سؤال 2 . تقليد از جاهل چه حكمى دارد ؟ پاسخ : قبيح‌ترين نوع تقليد چنين تقليدى است . زيرا در آن صورت مثل اين است كه علم به جهل پناهنده شده ، و روشنايى از تاريخى كمك بخواهد ، و دارا از نادار مدد جويد . سؤال 3 . تقليد جاهل از جاهل چگونه است ؟ پاسخ قبيح و زشت است . زيرا « ذات نايافته از هستىبخش / كى تواند كه شود هستىبخش . » كمك خواستن عاجز از عاجز غير منطقى است . پس منطقىترين نوع تقليد ، تقليد جاهل از عالم است كه در ميان عقلاى عالم مرسوم و متداول است .

169 . تقييد

به مبحث « مطلق » رجوع شود .
هامش
( 1 ) . جامع الرواة ، ج 1 ، ابان بن تغلب « اجلس فى مسجد المدينة و افت للنّاس فانّى احب ان يرى فى اصحابى مثلك . » ( 2 ) . مكتب‌هاى حقوقى در حقوق اسلام ، ص 280 . ( 3 ) . مأخذ پيشين ، ص 244 . ( 4 ) . الاحكام فى اصول الاحكام ، ج 2 ، ص 655 و 672 .