لازم و ضرورى است . اما در فرض دوم اكثريت قريب به اتفاق علما قائل به جواز تقليد از عالماند . « 1 » در فرض سوم شيخ انصارى و كمپانى مىگويند : تقليد از غير اعلم جايز نيست ، مگر پس از تفحص احراز كرده باشد كه فتوى هر دو يكى است . بر خلاف آن دو بزرگوار ميرزاى قمى و امام خمينى مىگويند :
در مورد ترديد تقليد از غير اعلم نيز جايز است . « 2 »
دوم : آيا مبحث تقليد از اعلم خود نيز تقليدى است يا خير ؟ جواب منفى است ، زيرا اين مسئلهء عقلى است . كه در دليل « اصل عقلى » لزوم رجوع به اعلم بيان شده است .
سوم : هرگاه مقلد بهدليل ضعف عقلى احراز كند كه تقليد از غير اعلم نيز موجب برى الذمه شدن انسان مىشود در آن صورت شيخ انصارى مىگويد : قطع او براى خودش حجت است ، و نمىتوان او را بر خلاف يقين خود تكليف كرد . « 3 »
ج . عدالت
انديشمندان به ادلهء زير عدالت را در فقيه ضرورى مىدانند :
1 . اجماع : شيعه و سنى به اتفاق قائل به وجوب عدالت در فقيه هستند . « 4 » 2 . بناى عقلاء : بدون ترديد عقلاء بين كسى كه عامل به گفتهء خود نيست ، و فردى كه پايبند به معتقدات خويش بوده و به گفتههاى خود عمل مىكند ، تفاوت قائل هستند . « 5 » 3 . عقل : هدف اسلام هدايت انسانها بهسوى حق است . و چون اين امكان وجود دارد كه انسان غير عادل در استخراج احكام شرعيه هواهاى نفسانى خود را دخالت دهد ، پس نقض غرض شارع خواهد بود . مضافا به اينكه اگر تبيينكنندهء احكام الهى ، شخصى باشد كه هيچگونه ابايى از معصيت نداشته باشد ، بدون شك چنين انسانى نمىتواند مقتداى مردم باشد و مردم را به دنبال خود بهسوى واقعيتها جذب كند ، و حد اقل آنكه تعدادى اندك جذب او خواهند شد . بهويژه در امورى كه در اين دنيا نفع و ضرر آن كمتر نمايان مىگردد . پس مسائل عقيدتى و عبادى مردم را به انسان غير عادل سپردن عقلايى نيست . زيرا فساد امام به فساد رعيت منجر مىشود .
چه كسانى مخالف تقليدند ؟ منظور از مقلد هرآنكسى است كه در مسائل شرعيه صاحبنظر نباشد . و لو در امور ديگر متخصص باشد . همان گونه كه بيان شد مراجعه به خبره و كارشناس از عرفهاى مسلم جهان است ، و عين تعقل است و در واقع اين مراجعه بازتاب نيازمندىهاى انسان در امور زندگى است . زيرا كسب تخصص براى همه در تمام علوم جهت رفع نيازمندىها مقدور نخواهد بود . لذا سيرهء عقلاء بر اين مراجعه تعلّق گرفته است ، و شارع نيز اين عمل عقلاء را امضا كرده است . لذا امام صادق ( ع ) به ابان بن تغلب مىفرمايد : « ابان در مسجد مدينه بنشين و براى مردم فتوى بده ، من
هامش
( 1 ) . البته صاحب عروة الوثقى در اين مورد هم احتياط را در تقليد از اعلم مىداند ، مسئلهء 18 مبحث تقليد .
( 2 ) . تهذيب الاصول ، ج 3 ، ص 189 ؛ قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 241 ، مبحث اجتهاد و تقليد .
( 3 ) . لا يعقل تكليفه بخلاف علمه ، كيهان انديشه ، شمارهء 55 ، سال 73 .
( 4 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 670 .
( 5 ) . مأخذ پيشين ، ص 669 .