در تمام علوم و فنون ، هرگاه ديدگاههاى كارشناسان آن فن مختلف باشد ، تنها به كارشناسترين و خبرهترين آنان رجوع مىشود . مخصوصا در امور دقيق و مهم . مثلا هنگامى كه مريضى جهت عمل جراحى قلب يا مغز خود به پزشكان متعددى رجوع كند ، و هريك نظرى مخالف نظر ديگرى ابراز كرده باشند ، در آن صورت به يقين عقلاى عالم ، و بيمار مزبور به مجربترين آنان اعتماد خواهد كرد .
آيا دين از امور مادى و جسمى ظريفتر و لازمالرعايهتر نيست ؟ « اخوك دينك فاحتط لدينك . » البته اگر قول طبيب غير حاذق به احتياط نزديكتر باشد ، در آن صورت ممكن است به قول او كه موافق احتياط و خالى از هرگونه نگرانى است ، عمل شود . نه آنكه قول غير حاذق فى حد ذاته حجت باشد ، و اين سيره در تمام زمانها و مكانها جارى است و در زمان ائمه ( ع ) هم بوده ، و منعى هم از اين سيره از طرف آنان صادر نگشته است . بنابراين اين سيره مورد قبول صاحبان شريعت است . امام خمينى مىفرمايد : آنچه به نظر قوىتر مىآيد تعيين قول اعلم است . همان گونه كه سيرهء عقلاء نيز بر همين است . « 1 »
2 . اصل عقلى : توضيح اينكه چون مكلف شريعتى را قبول كرده ، پس علم اجمالى به تكاليفى دارد . زيرا هر شريعتى داراى بايدها و نبايدهايى است . شريعت بدون امر و نهى شريعت نخواهد بود .
طبعا بايد خود را برئ الذمه كند . بنابراين براى دستيابى به آن تكاليف يا اجتهاد مىكند ، ( مجتهد ) و يا احتياط خواهد كرد ، ( محتاط ) و يا از طريق تقليد به آن نايل مىشود . ( مقلد ) بنابراين در صورتى كه بين اعلم و غير اعلم در واقعهاى اختلاف باشد ، مقلد دو احتمال مىدهد : 1 . مخير است در رجوع به اعلم و غير اعلم ؛ 2 . متعين است در رجوع به اعلم . در اين دو فرض با رجوع به اعلم ، قطع و يقين به برئ الذمه شدن پيدا مىكند ، و مىداند كه قول اعلم حجت است ( يا بهدليل متعين بودن اعلم و يا بهدليل مختار بودن ) ، اما در مورد غير اعلم چنين قطع و يقينى حاصل نمىشود . پس امر داير بين عمل به متيقن الحجيّه و مشكوك الحجيّه است ، زيرا حجيت قول اعلم مورد اتفاق هر دو تفكر است . به بيان ديگر اصولا در اسلام از عمل و متابعت به غير علم نهى شده است .
( لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )
« 2 » و از اين قانون كلى مواردى خارج گشته ، كه قول اعلم از آن جمله است . زيرا تقليد از اعلم از نظر هر دو ديدگاه جايز است ، بر خلاف تقليد از غير اعلم كه بهدليل مشكوك الحجيّه بودن تحت قانون كلى ( نهى از عمل به غير علم ) باقى مىماند . « 3 »
در آخر بحث به سه نكته بهعنوان تذكر اشاره مىگردد : اوّل . مبحث اعلميت در جايى مطرح مىشود كه بين فتواى اعلم و غير اعلم اختلاف باشد . زيرا مسئلهء مورد ابتلاى مقلد از سه حال خارج نيست . 1 . گاهى مقلد احراز مىكند كه فتواى اعلم مخالف فتواى عالم است . 2 . زمانى هم احراز مىكند كه فتواى هر دو يكى است . 3 . برخى اوقات ترديد مىكند . در فرض اول گفته شد تقليد اعلم
هامش
( 1 ) . تهذيب الاصول ، ج 3 ، ص 176 ، فتعين قول الا علم لا يخلوا عن قوّة هذا بناء العقلاء .
( 2 ) . سورهء مباركهء بنى اسرائيل ، آيهء 36 .
( 3 ) . تهذيب الاصول ، ج 3 ، ص 189 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 665 .