مرتضى در كتاب الذريعة الى اصول الشريعة رجوع به اعلم را پيش اماميه امر مسلمى مىداند . « 1 » صاحب معالم گويد : نظر همهء اصوليينى كه كلام آنان به دستمان رسيده تقليد اعلم را واجب مىشمرند . « 2 » عدهاى از اصوليين تقليد از اعلم را ضرورى نمىدانند ، بنابراين لازم است ادلهء طرفين مورد رسيدگى قرار گيرد .
[ الف . ادلهء كسانى كه مىگويند : تقليد از اعلم ضرورى نيست . ]
1 . بهدليل « حجيت مطلق ظن » ميرزاى قمى مىگويد : « بهدليل انسداد ، هر ظنى حجت است و چون فتواى غير اعلم همانند فتواى اعلم براى مقلّد و جاهل مظنّهآور است ، پس فتواى غير اعلم نيز حجت است . « 3 »
پاسخ : دليل انسداد داراى مقدماتى است ، كه از جمله آن مقدمات منسد بودن باب علم و علمى بر مكلف است . در حالى كه در ادامهء همين بحث خواهيم گفت كه حجيّت فتواى اعلم يقينى است به خلاف فتواى غير اعلم .
2 . سيرهء متشرعه « 4 » : اصحاب ائمه ( ع ) همواره براى فهم وظايف و تكاليف خود به مجتهدين رجوع كرده ، بدون آنكه در مقام شناسايى و تفكيك اعلم از غير اعلم باشند . و اين سيره نيز از طرف شارع مقدس منع نگرديده ، پس حجت است .
پاسخ : اولا چنين سيرهاى در مورد اختلاف بين فتواى اعلم و غير اعلم ثابت نيست . ثانيا سيرهء عقلاء در چنين مواردى رجوع به اعلم است ، و سيرهء متشرعه برگرفته از سيرهء عقلاست . لذا امام خمينى مىفرمايد : اين محرز نيست كه سيرهء عقلاء بر اين باشد كه دربارهء مسائل اختلافى با وجود فاضل به مفضول رجوع كنند . « 5 »
3 . صاحب فصول گويد : رجوع به اعلم از سه زاويه باعث عسر و حرج بوده ، كه در شريعت سهلهء اسلامى جايى ندارد . اول از جهت شناخت مفهوم اعلم ، دوم از نظر تشخيص مصداق ، سوم از بعد فراگيرى فتاوى و آراء . « 6 »
پاسخ : همان گونه كه در ساير علوم شناخت مفهوم اعلم دشوار نيست . مثلا اعلم در طب و تجارت را مىتوان شناسايى كرد ، در فقه همچنين است . « 7 » امّا در مورد تشخيص مصداق مرحوم آخوند مىفرمايد : تشخيص اعلم مشكلتر از تشخيص اصل اجتهاد نيست . « 8 » زيرا همان گونه كه از
هامش
( 1 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 659 ، گرچه در الذريعهء سيد مرتضى چنين مطلبى وجود ندارد به كتاب مزبور ، ج 2 ص 801 رجوع شود .
( 2 ) . معالم الدين فى الاصول ، ص 240 ؛ و هو قول الاصحاب الذين وصل الينا كلامهم .
( 3 ) . كيهان انديشه ، شمارهء 55 ، سال 73 .
( 4 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 660 .
( 5 ) . تهذيب الاصول ، ج 3 ، ص 176 ؛ لم يحرز عمل العقلاء بقول المفضول مع وجود الفاضل فيما اذا علم مخالفتهم تفصيلا او اجمالا .
( 6 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 663 و كيهان انديشه ، شمارهء 55 ، سال 73 .
( 7 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص 801 .
( 8 ) . و ليس تشخيص الا علميه با شكل من تشخيص اصل الاجتهاد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 439 .