نمودن « تحكم » است . يعنى زورگوئى . زيرا اگر مفعول خاصّ را در نظر بگيريم با آنكه قرينه نداريم ترجيح بلا مرّجح خواهد شد چنان كه در بحث الف و لام استغراق شرح داديم پس در آيه
« هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ »
نمىتوان گفت مساوى نيست آنكه علم نحو ، يا منطق ، يا صرف و . . . را بداند با آنكه اين علوم را نداند . بلكه منظور مطلق دانائى است .
و معنى اينست كه هركس هرچه را بداند با آنكس كه آن را نداند مساوى نيست . ضمنا مقام استدلال آنجا است كه برهان لازم است .
بخلاف مقام خطابه كه از ظنيّات استفاده مىشود .
لا يقال : براى حذف مفعول و اينكه نازل منزله لازم مىشود مصنّف دو جهت ذكر كرد يكى آنكه نظر به اثبات يا نفى فعل است مانند فلان يعطى كه نظربه اثبات اعطاء است . صرفنظر از خاص بودن يا عام بودن افراد . دوّم آنكه علاوه بر اين تعميم فهميده مىشود . و اين دو جهت در عبارت مصنف كه گفت : « افاد ذلك مع التّعميم » آمده بود .
معترض بر اين كلام ايراد مىنمايد باينكه جهت دوّم با اول تنافى دارد . زيرا اگر عموم لحاظ شود با مطلق كه عدم اراده عموم يا خصوص است جمع نمىشود .
لانا نقول : شارح از اين اعتراض جواب مىدهد كه تعميم مفاد است اگرچه مقصود نيست . پس علت حذف مفعول همان جنبه اول است ، و جنبه دوم منظور نيست ولى از كلام فهميده مىشود . بنابراين بين مفاد و غرض عموم و خصوص مطلق است . هرچه مراد است بايد مفاد باشد . ولى هرچه مفاد است لازم نيست مراد باشد . مصنف هم نگفته تعميم مراد است ، بلكه گفته مفاد است .