چنان كه ملاحظه مىفرماييد در گفتهى مولانا ذكرى از شمول ذات حق نرفته بود تا اشكالى روى دهد و جوابى لازم باشد گذشته از آن كه اين تقرير ابهام ابيات مثنوى را رفع نمىكند و مثل آنست كه اين شارح ، آنها را فراموش كرده و پيوند آنها را از ياد برده است .
توجيه ديگر : مراد از جزويت و كليت نه آن معنى است كه مصطلح حكماست چه آن از احوال ماهيات موجوده است و وجود مطلق منزه است از كليت و جزويت بلكه مراد اطلاق و تقييد است ، وجودات مقيده را جزو وجود مطلق فرموده است زيرا كه وجود مطلق بسبب تعينات خليفه و قيود امكانيه آثار متباينه از او ظاهر مىگردد پس وجود هر مقيدى گوييا جزو وجود مطلق است آن گاه در جواب آن كه بر اين فرض پس چرا بعضى انكار بعضى ديگر مىكنند ، مىفرمايد : ز آن كه كل را گونه گونه جزوهاست - يعنى اين انكار بسبب اختلاف اجزاست چه هر حصهاى از وجود ، متعين بتعينى مباين تعين ديگر و متباينان را انكار يكديگر از لوازم است و چون متبادر از « جزو كل » آنست كه بعنوان اضافه بود و كل مركب از آن اجزا بود مثل بدن انسانى كه مركب از دست و پا و سر و چشم يا اجزاى تحليلى باشند مثل اركان عنصريه كه بعد از تحليل بدن ظاهر مىشوند نفى اين فرمود كه جزء كل نه يعنى مراد ازين جزو و كل اجزاى تركيبى و تحليلى نيست مثل بوى گل كه از اجزاى تركيبى گل است بلكه مراد آنست كه اجزا را نسبتى است بكل و چون نسبت عبارت از منسوب داشتن شىء است به شىء ديگر و اين مستلزم تحقق هر يك از منتسبين است و اين خلاف تحقيق است ، فرمود : لطف سبزه جزو لطف گل بود - يعنى مراد از اين انتساب نه انتساب بمعنى مشهور است كه موجب وجود هر يك از منتسبين باشد بلكه مراد آنست كه اجزا كه هر يك مركب از ماهيت و وجوداند از حيثيت وجود ، منسوب بوجود حقاند چه وجود مطلق كه وجود حق است در جميع ماهيات سارى است بعنوان تشكيك ،
شرح مثنوى شريف ( فارسى ) — صفحة 1201
مساهمون: بديع الزمان فروزانفر
ص١٢٠١