زياده از آن حلال نيست به عقد دوام ، بخلاف عقد متعه كه منحصر درين عدد نيست مانند ملك يمين بنا بر روايات صحيحه .
بدانكه أهل تفسير را در ربط «
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ
» بر ما تقدم اقوالست و هيچ كدام از آن اقوال خالى از تعسف و تكلف نيست ، از آن جمله در جوامع الجامع گفته كه : چون أولياء أيتام بنا بر كثرت مال و وفور جمال يتيمان رغبت بر نكاح ايشان ميكردند و در خاطر اين اولياء خطور ميكرد كه چون اين يتيمان در حجر تربيت ما ميباشند بعد از نكاح مهر مثل بايشان ندهند لهذا حق تعالى ميفرمايد كه :
اگر شما أى أولياء يتيمان ترسيد كه راستى نورزيد در حق يتيمان بعد از نكاح ايشان پس بايد كه دست از نكاح ايشان برداريد و غير ايشان از زنان بالغهء عاقله كه شما را خوش آيد تا چهار زن بحبالهء زوجيت خود در آريد ، زيرا كه اگر حقوق زنان بالغه را مرعى نداريد ممكن است كه براى خود مخلصى بهمرسانيد به اين قسم كه از ايشان التماس اسقاط حقوق بكنيد و ايشان حسب الالتماس شما از حقوق خود بگذرند أما از حقوق أيتام استخلاص ممكن نيست چه ايشان از أهل تحليل و اسقاط حقوق خود نيستند .
و در احتجاج روايت كرده كه زنادقه بر قرآن اعتراض كردند كه هيچ ربطى و مناسبتى ميان قسط در مال أيتام و نكاح زنان نيست پس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در جواب ايشان فرمود كه : اين عدم ربط و مناسبت به جهت آنست كه منافقين بيشتر از ثلث قرآن را در ما بين آيهء «
وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى
» و آيه «
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ
» انداختهاند .
و على بن ابراهيم و شيخ طبرسى در مجمع البيان روايت كردهاند كه آيهء «
وَ إِنْ خِفْتُمْ
» متعلق است بآيهء «
وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ
» كه بعد از يكصد و بيست آيه درين سوره ميآيد ، و اصل كلام الهى چنين بوده كه «
وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ