وجوب منافات با استحباب و جواز ندارد تا نسخ آن كند ، با آنكه نسخ متواتر بخبر آحاد نزد أهل تحقيق جايز نيست ، و ميتواند كه مراد از نفى وصيت در حديث نفى وصيت زياده از ثلث مالى باشد ، و تخصيص سنت بكتاب بهتر است از نسخ كتاب بسنت و مخفى نماند كه نسخ وجوب اگر قائل به آن شويم منافات با بقاء جواز ندارد . و
ورد فى الحديث « من لم يوص عند موته لذوى قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية » .
فَمَنْ بَدَّلَهُ
پس هر كه تغيير دهد اين وصيت را ، يعنى اگر وصى تغيير آن وصيت دهد يا شاهد يا وارث
بَعْدَ ما سَمِعَهُ
بعد از آنكه شنيده باشد آن را و معلوم او شده باشد
فَإِنَّما إِثْمُهُ
پس جزين نيست كه گناه آن تغيير
عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
بر آن كسانست كه تبديل و تغيير ميدهند آن را .
فى الكافى عن محمد ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى بماله فى سبيل اللَّه ، فقال :
أعطه لمن أوصى به له و ان كان يهوديا أو نصرانيا ، ان اللَّه تعالى يقول :
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ
»
الاية ، و از اينجا معلوم مىشود كه بر وصيت كننده گناهى بسبب تبديل وصيت نيست ، بلكه گناه بر وصى و غير اوست كه مرتكب آن شدهاند و يا ميشوند
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
بدرستى كه خداى تعالى شنواست مر كلام ايشان را ، داناست بمطلب و مرام ايشان ، و اين تهديد و وعيد است مر كسانى را كه تبديل وصيت كنند .
فَمَنْ خافَ
پس هر وصى كه بداند زيرا كه « خاف » بمعنى « علم » آمده
مِنْ مُوصٍ جَنَفاً
از وصيت كننده ميلى را از حق بباطل از روى خطا و سهو
أَوْ إِثْماً
يا گناهى را بطريق عمد چنانچه از امام محمد باقر عليه السّلام مرويست ، و على بن ابراهيم روايت كرده كه جنف ميل كردن ببعض وارث و وصيت نمودن براى اوست و محروم ساختن ديگران ، و اثم وصيت كردن به تعمير آتشخانهها و اخذ مسكراتست .
و فى رواية « اذ اعتدى فى الوصية و زاد على الثلث »
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ
پس آن وصى اصلاح