شافعى و مالك و بسيارى از تابعين سوگند است ، و بمذهب ابو حنيفه و اصحابش و زهرى و حمّاد گواهى است ؛ دليل بر مذهب اوّل عموم آيت است و قول رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در حديث شريك بن السحماء : لو لا هذه الأيمان لكان لى و لكما شان ؛ اگر نه اين سوگندها بودى ، شهادت را سوگند خواند و حدّ قذف از حقوق آدميان است استيفاء آن واجب نبود مگر بمطالبهء صاحب حقّ و بميراث برسد چون ديگر حقوق و ابو حنيفه گفت : حقّى است از حقوق خداى متعلّق بحقوق آدميان بميراث نرسد ، و تغليظ لعان به چهار چيز باشد بلفظ و موضع و وقت و جمع أمّا الفاظ آنچه قرآن به آن ناطق است ، و أمّا موضع شريفترين بقعهء بايد در آن شهر ، أمّا وقت بعد از نماز ديگر چنان كه در خبر شريك آمد ، و أمّا جمع چنان كه رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم درين خبر فرمود تا گفتند : الصّلوة جامعة ؛ و شافعى همين گفت ، و ابو حنيفه گفت : اين معتبر نيست و چون مرد لعان كرد با زن حدّ از مرد ساقط شد و نسب فرزند از وى منتفى شد و حكم فراش زايل گشت و زن بر مرد حرام مؤبّد شد و حدّ بر زن واجب شد مگر آنكه خود را برهاند بلعان آنگه حدّ از وى ساقط شود ، و اگر بدل « أشهد » [ أقسم ] گويد يا « أحلف » بنزديك ما حكم لعان ثابت نشود و شافعى را دو قول است و فرقت
تفسير گازر ( جلاء الأذهان وجلاء الأحزان ) ( فارسى ) — صفحة 284
مساهمون: مير جلال الدين حسينى ارموى (محدث)
ص٢٨٤