و رغبت او در زنانى باشد همچون او زنا كننده يا مشركه و كافره ؛ براى تعظيم و تقبيح كار زنا جمع كرد ميان زنا و ميان شرك ، و زن زنا كننده را نخواهد مگر مردى زنا كننده يا مشرك ؛ و اين بر مؤمنان حرام كرده شد ، در جملهء اولى وصف كرد مرد زنا كننده را به اين كه او را در زنان صالحه رغبتى نباشد بلكه در زنا كنندگان رغبتش باشد ، و در دوّم وصف كرد زنا كننده را به آنكه مردان صالح را درو رغبت نباشد و لكن مردان زنا كننده را در ايشان رغبت تمام بود ، و زانيه را مقدّم داشت براى آنكه سياقت آيت براى عقوبت ايشان است بر خيانت « 1 » و زن درين كار منشأ خيانت « 2 » است و اصل و مادّه اوست و زانى را تقديم براى آن كرد كه سياقت آيت براى ذكر نكاح است و مرد درين اصل است و مبدأ طلب ازوست . و گفتند كه : ظاهر آيت اگرچه خبر است معنيش اينست كه بايد چنين باشد « 3 » . عكرمه گفت : آيت در زنانى آمد زنا كننده كه در مكّه بودند و بسيار بودند و از مشاهير ايشان نه زن بودند صواحب رايات ؛ علمها زده بودند چون علمهاى بيطار تا ايشان را به آن بشناسند يكى أمّ مهزول بود كنيزك سائب بن سائب المخزومى ، و ديگرى كنيزك صفوان بن اميّه و غير ايشان خانههاى ايشان را خرابات خواندندى و بخانهء ايشان جز مشرك يا زانى نرفتى ، و در جاهليّت عادت بودى كه مردم فرومايه زنان ناپارسا را بزنى كردندى بطمع كسب ايشان ؛ جمعى درويشان را اين انديشه افتاد و از رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دستورى خواستند ، خداى تعالى اين آيت فرستاد و نهى كرد ايشان را از مناكحت ايشان . بعضى ديگر گفتند كه : مراد به [ نكاح ] وطى است نه عقد يعنى زنا نكند با زن زانيه مگر مرد زانى يا مشركى ؛ و با مردان زنا كننده گرد نيايد مگر زنى زانيه يا مشركه . نكاح مشركات روا نيست بىخلاف و نيز نكاح زانيات مادام كه بر زنا اصرار كرده باشند ، اگر توبه كنند و توبهء ايشان
هامش
( 1 ) - در غالب نسخ در هر دو مورد : « جنايت » .
( 2 ) - در غالب نسخ در هر دو مورد : « جنايت » .
( 3 ) - ابو الفتوح ( ره ) گفته : « و ظاهر آيت اگرچه خبر است معنى آنست كه بايد كه چنين باشد چنان كه گفت : و من دخله كان آمنا ؛ يعنى بايد تا ايمن دارند او را ، و قوله : انّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ؛ يعنى بايد تا نماز از مردمان را منع كند از فحشاء و منكر ؛ چه اگر خبر بودى دروغ بودى ، و اين قول مجاهد است » .