ظاهر باشد روا باشد
[ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ]
حق تعالى چون حدّ زانى و زانيه بگفت بيان حدّ قاذف كرد و [ قاذف ] آن باشد كه مرد پارسا را گويد : اى زنا كننده و يا گويد كه : تو زنا كردى و چهار گواه ندارد كه گواهى دهند بر آنچه گفته باشد اين گوينده را هشتاد تازيانه بايد زدن چنان كه گفت :
[ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ ]
و آنان كه دشنام دهند زنان پارسا را يعنى شوهر دار و چهار گواه نيارند بر آنچه گفته باشند از نسبت كردن آن زنان با زنا
[ فَاجْلِدُوهُمْ ]
بزنيد ايشان را هشتاد تازيانه يعنى هر يكى را از ايشان و گواهى ايشان را هرگز قبول مكنيد و ايشان فاسقانند اين سه حكم است كه بر ايشان كرد يكى وجوب حدّ ، و ديگر قبول ناكردن شهادت ، و سوّم حكم بفسق ، و حدّ قذف موروث باشد « 1 » همچون مال وارثان نسبى را نه سببى را ؛ أبو حنيفه گفت كه : موروث نباشد ، و شافعى در يك قول موافق است ، و در قول دوّم عصبه را باشد ، و قول سيم جملهء وارثان را باشد . سببى و نسبى و چون در زنا سه بار حدّ زده باشند يا در قذف ببار چهارم بكشند و گفتند كه : چهار بار ، و ببار پنجم بكشند .
مفسّران گفتند كه : آيت عامّ است متناول است جملهء زنان محصنهء مؤمنات را ؛ سعيد جبير گفت : در باب عايشه آمد و گواهى قاذف مسموع نباشد مگر كه توبه كند و توبه آن باشد كه گويد : دروغ گفتم آنگه گواهى او قبول كنند و اين حكم داخل است در تحت استثنا اگر حدّ زده باشند و اگر نزده باشند اين موافق مذهب شافعى است . و مذهب ابو حنيفه و اصحابش آنست كه : داخل نيست در استثنا بلكه استثنا راجع است با قول خداى تعالى
[ وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ]
و بتوبه حدّ ازو ساقط نشود براى آنكه آن حدّ مقذوف است اگر او عفو كند ساقط شود امّا حدّ زنا اگر توبه كند پيش از آنكه گواهان برو گواهى دهند حدّ ساقط شود و اگر پس از آن بود نشود
[ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ]
مگر
هامش
( 1 ) - ابو الفتوح ( ره ) گفته : « بدانكه حدّ قاذف موروث باشد همچون مال براى آنكه حقّ مقذوفست بميراث برسد بنسب دون سبب ؛ خويشان نسبى را باشد دون سببى . و ابو حنيفه گفت : موروث نباشد ، و شافعى گفت : موروث باشد و در آنكه بكه رسد سه قول است او را ؛ يكى قول موافق مذهب ماست ، و قول دوّم آنكه عصبه را باشد ، و قول سيّم آنكه بجملهء خويشان رسد از خويشان نسبى و سببى از مردان و زنان ، و اين مذهب اصحاب اوست » .