مسلّم نيست كه سليمان آن حكم باجتهاد كرد بلكه حكم هر دو از قبل وحى بود نبينى كه خداى تعالى گفت :
[ فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ]
ما سليمان را اعلام كرديم ؛ و اعلام خداى جز بوحى نباشد .
اگر گويند : مراد الهام و القاء است در دل ، گوئيم : چون از قبل خداى باشد هم وحى باشد و به اين نصّ كه
[ فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ]
از خطا ايمن باشيم و فرقى نباشد ميان اين و ميان نصّ .
ديگر آنكه حكم داود چون بوحى باشد هر اجتهاد كه بر خلاف آن بود نقض آن بود و همانا كه در اسلام كسى نتواند گفتن كه اجتهادى بود كه : نقض وحى خداى كند و اگر ايشان هر دو باجتهاد گفتندى وحى لغو بودى پس آنچه ايشان هر دو كردند بوحى و اعلام خداى بود و در معنى ميان اين دو حكم تفاوتى نبود براى آنكه چون داود به قيمت زرع گوسفند به او داد صواب بود چه غرامت بر صاحب گوسفند بود و آنچه سليمان كرد هم صواب بود از آنجا كه غرض از زرع و گوسفند انتفاع باشد چون مدّت فساد زرع گوسفند و منافعش در دست صاحب زرع كرد خواست تا زرع باصلاح شدن هم آن غرض حاصل باشد « 1 » و گفتهاند كه : آنچه داود كرد در شرع او حكمى بود درست جز كه خداى تعالى آن را منسوخ كرد و نسخ آن اعلام كرد سليمان را و حكم ناسخ معلوم او گردانيد و اين ممتنع نباشد .
جواب ديگر آنست كه در اخبار آوردهاند كه داود را چند پسر بود او خواست تا بداند كه خلافت و نيابت او را كه شايسته است ؟ از خداى تعالى درخواست تا به او نمايد ؛ خداى تعالى به اين طريق او را اعلام كرد .
آنگه خداى تعالى گفت :
[ وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً ]
ما هر يكى را از داود و سليمان حكمى و علمى داديم و اين دليل است بر آنكه ايشان هر دو در آن حكم كه
هامش
( 1 ) - در تفسير ابو الفتوح ( ره ) باضافهء اين عبارت : « و اين بمنزلت آن باشد كه كسى متاعى از آن كسى تلف كند به حاكم روند حاكم حكم كند بدينارى در غرامت آن متلف ، و حاكمى دگر حكم كند بده درم و قيمت ده درم دينارى بود تناقض نباشد ميان اين دو حكم و اگرچه به صورت مختلفند ؛ اين جواب آنكس است كه گويد : حكم ايشان متناقض بود بايد كه يكى از آن خطا باشد » .