هلاك كنند با ضلال و اغوا و بپوشانند بر ايشان دين ايشان را كه واجب بود ايشان را بر آن بودن از دين محمّد يا از دين اسماعيل ، و اگر خداى خواستى آن مشركان آنچه كردند نكردندى يعنى اگر خواستى كه ايشان را بقهر و قسر منع كند توانستى جز آنست كه حكمت راه ندهد در تكليف كه چنين كند آنگه رسول را امر كرد و گفت :
رها كن ايشان را با آن افترا و دروغ كه ميگويند ، و اين امر بر سبيل تهديد و وعيد است چنان كه گفت :
اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ .
[ سوره الأنعام ( 6 ) : آيه 138 ]
وَ قالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلاَّ مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَ أَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ ( 138 )
حق تعالى خبر داد از اعتقاد باطل و گفتار محال ايشان و اين آنست كه ايشان آن چهار پايان را به چهار قسمت كردند و گفتند كه : اين چهار پايانيست و كشتى براى بتان و بر ما حرام است ؛ نخورد آن را الّا آنكس كه ما خواهيم از خدم بتان و درويشان و اين بزعم و دعوى خويش گفتند بىحجّتى و دليلى ، و قسمت دويم را گفتند كه : اين چهار پايانيست كه به پشت ايشان حرام است بر نشستن و بار نهادن و آن بحيره و سائبه و وصيله و حام است ، و سيم را گفتند : اين چهار پايانى كه بر ايشان نام خداى نگويند و ذكر خداى نكنند در كشتن و نام بتان برند يا بر پشت ايشان حجّ نكنند و لبّيك نزنند و اين جمله بدعوى باطل و گفتار دروغ خود گفتند و نسبت آن با خداى كردند زود بود كه خداى تعالى جزا دهد ايشان را به آن افترا كه كردند و بحقّ ايشان برسد .
به اين آيت تمسّك ميتوان كرد كه اشيا در اصل بر اباحت است از بهر آنكه خداى تعالى ايشان را بر آنچه كردند مذمّت كرد و اگر در عقل اشيا بر حظر بودى مذمّت نكردى و اين مذهب سيّد « 1 » است و مذهب شيخ « 2 » آنست كه بر حظر است دليل بر صحّت اينكه بر حظر است آنست كه ما بضرورت دانيم كه هر چه درو منفعتى بود و هيچ مضرّت نباشد نه عاجل و نه آجل نه معلوم و نه مظنون ؛ اين صفت مباح دارد و اقدام كردن برو نيكو بود چنان كه هر چيزى كه درو ضررى باشد خالص از همهء منافع آجل و عاجل و معلوم و مظنون قبيح باشد و اقدام كردن برو حرام بود .
هامش
( 1 ) - مراد سيد مرتضى علم الهدى ( ره ) است .
( 2 ) - مراد شيخ الطائفه ابو جعفر طوسى ( ره ) است .