حكم طلب نخواهم كردن و « حكم » آن باشد كه بجز حق حكم نكند و « حاكم » روا بود كه كند « 1 » و باشد كه نكند و معنى آيت تقريع و توبيخ و ملامت ايشانست براى آنكه توقّع كردند كه رسول صلّى اللّه عليه و آله با ايشان بسازد و بر حكمى كه ايشان كنند رضا دهد گفت :
بگوى ايشان را كه : من چگونه طلب كنم حاكمى بجز از خداى و اوست آنخدائى كه كتابى بشما فرستاد مفصّل و مبيّن و مشروح كه درو اشتباهى و التباسى نيست و درو معانى مفصّل است و دلايل ملخّص ، فصل است ميان حلال و حرام و شرايع و احكام و كفر و ايمان ، و آنان كه ما ايشان را كتاب داديم از جهودان و ترسايان ميدانند كه اين منزّل است از خداى تبارك و تعالى و خداى تعالى آن را به حق فرستاده است يعنى آنان كه عالمانند بتوراة و انجيل و ذكر رسول و قرآن و صفات او خواندهاند ميدانند كه حقّ است آنگه خطاب كرد با محمّد و مراد امّت وى است و گفت كه : پس تو از جملهء شكّ كنندگان مباش . اگر گويند كه : چگونه روا باشد كافران حق دانند ؟ و آنكه حق داند مؤمن بود ؟ گوئيم كه : آيت مخصوص است بآنانكه در مستقبل ايّام ايمان آوردند و اگرچه در آن حال مؤمن نبودند در آن وقت عالم بودند به قرآن و به آنكه از نزديك خداى است و ليكن اين مقدار ايمان نباشد كه ايمان عبارت است از مجموع علومى كه تا مجتمع نشود ايمانش نخوانند چون علم بحدوث اجسام و آنكه او را محدثى بايد حاصل بر صفات كمال و آنكه برو چه روا باشد و چه روا نباشد « 2 » ، و علم بنبوّت و امامت و ثواب و عقاب و اين در اوقات بسيار حاصل آيد .
وجهى ديگر آنست كه كفر آنست كه انكار كنند چيزى را كه رسول صلّى اللّه عليه و آله آورده باشد . و چون كفر انكار بود ايشان انكار كردند اگرچه دانستند پس ايشان كافر باشند .
و وجهى ديگر كه سؤال به آن ساقط شود آنست كه مراد به « اوتوا الكتاب » مؤمنان
هامش
( 1 ) - يعنى حكم به حق
( 2 ) - در يكى از نسخ آن را چنين توضيح داده : « يعنى موصوف بصفات ثبوتى و سلبى » بايد دانست كه در تفسير ابو الفتوح ( ره ) اين مطلب بر وجه مبسوط مذكور است هر كه طالب باشد به آن كتاب شريف رجوع كند ( جلد دوم چاپ اول ؛ ص 327 ) .