او بود و « اوّل من قاس ابليس » نمىفرمود . صحابهء رسول ، نه اصول حاجبى خوانده بودند و نه شرح عضدى ديده بودند .
« قال بعض الاعلام الفقه هو التّوصل الى علم غائب بعلم شاهد و يسمى العلم بالاحكام فقها و الفقيه الّذى علم ذلك و هتدى به الى استنباط ما خفى عليه انتهى . و فى الحديث من حفظ على امّتى اربعين حديثا بعثه اللّه فقيها عالما و نقل عن بعض الشارحين ليس المراد به الفقه بمعنى الفهم فانه لا يناسب المقام و لا العلم بالاحكام الشّرعيه عن ادلتها التفصيليه فانّه مستحدث بل المراد البصيره فى امر الدين و الفقيه اكثر ما يأتى فى الحديث بهذا المعنى فالفقيه هو صاحب البصيرة و اليها اشار عليه السلام بقوله لا يفقه العبد كل الفقه حتّى يمقت الناس فى ذات اللّه و حتّى يرى للقرآن وجوها كثيره ثمّ يقبل على نفسه فيكون لها اشدّ مقتادر مقبوله » .
« عمر بن حنظله » مىفرمايد : « من عرف حلالنا و حرامنانه من ظن و اجتهد برأيه » .
خلاصه ، همه آنكه ميزان اعمال را كسى داند كه از ميزان اعمال يدا به يد ، « 1 » به او رسيده باشد ؛ چنانكه فرمود : « شيعتنا العلماء » ، و امّا آنچه گفته شد در سبب بطلان اعمال عموم مردم ، آنچه طريقهء سهله است ، به احتمال جريان حكم نمىتوان كرد .
علم ، شرط است ، بلكه از بعضى [ از ] فقها نقل شده كه فرموده : « لا باس بالمتاجر » و تفسير شده به جواز ابتياع چيزىكه در او « خمس » باشد ، از كسى كه « خمس » نمىدهد ، و واجب نيست اخراج خمس آن مبيع ، و « على بن يقطين » ، با آنكه در « مكّه » نبود ، و به صورت مال مشتبه به حرام داشت ، فرمود حج نمود و كسانى كه در حق آنها فرمود : « ما اكثر الضجيح » ، همگى خمس مال را داده بودند و قرائت را بهتر مىدانستند ، ولى اتصال به ميزان اعمال نداشتند .
و معلوم شد از آنچه گفته شد ، غاصبين حقّ آل محمد ، [ در ] حقيقت ، متشبهين به علماند ، كه « بمالا يعلم » ، حكم دهند و بدون اجازه از « امام » و اتصال به متصلّين او « فتوى » نويسند و اگر اندكى اخبار « اصول كافى » را ببينند ، انصاف مىدهند ؛ و نيز كسانى كه خود را به لباس اهل « تحقيق » و « تجريد » بيرون آورده ، و شمّهاى از نفحات حقيقت به مشامشان نرسيده ، « قطاع طريق » اند ، نه « هادى طريق » .
[ بيت ]
اى بسا ابليسِ آدم رو كه هست * پس به هردستى نبايد داد دست
هامش
( 1 ) . منظور : دستبهدست .