الأخلاقيّ أو الحقوقي للحريّة الفكرية أو الإعلاميّة الفكريّة فلا بأس به ، أمّا لو كان يهدف إلى بسط الحقيقة فهو لا يمتّ إلى هذا الموضوع بصلةٍ لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ كما صار واضحاً ممّا تقدّم ، وفي تقديري فإنّ جعل هذا المبنى من مباني التعددية بالمعنى المعاصر لها هو خلطٌ بين النظريّات الحقوقيّة الأخلاقيّة القانونيّة وبين النظريّات الفلسفيّة المعرفيّة على غرار المبنى الرابع تقريباً ، ولعلّه لهذا السبب لم يدرجه المنظرون الرئيسيّون في عداد المباني والبراهين لأنّه يرتبط بتعدّديةٍ من نوع عملاني لا معرفي .
التعددية الدينية (نظرة في المذهب البلورالي) — صفحة 178
مساهمون: حيدر حب الله
ص١٧٨