الإلزام الواقعي أي العلقة الداخلية الملزمة للشخص نفسه بحسب الواقع ونفس الأمر بغض النظر عن الإلزام الفعلي والذي تمارسه السلطة السياسيّة والقانونيّة عادةً ، والذي قد يكون ناشئاً من العقد الاجتماعي الذي طرحه هوبز ولوك في نظريّتهما السياسية ، والتي تنسجم مع عدم قناعة الفرد بالمضمون الذي تقرره السلطة الحاكمة أو المقنّنة .
هذا ومن الممكن أن يكون نظر الناقد إلى نفس ما ذكرناه أي إلى أساس المسألة علميّاً ، أي أنّه يريد أن يقول بأنّ الرجوع لزومه ثابتٌ بالدليل الفلاني وبالتالي فقد ثبتت الحجيّة ، إلا أنّ ما يحول دون تفلّته من الإشكال المتقدّم هو أنّ الحديث في المنجّزيّة والتي هي أحد شقّي الحجيّة لا في أصل الواقع ، والمنجّزيّة لا تحقّق لها إلّا بالوصول كما هو معروفٌ في علم أصول الفقه ، وبالتالي فحتّى لو تمّ الدليل على أساس إلزاميّة الحكم الصادر عن شخصٍ معيّنٍ بحقّ آخر إلا أنّ هذا الدليل ليس مخوّلًا بفعليّة الإلزام ما لم يتوصّل إليه الشّخص الذي يراد إلزامه فعلًا .
الملاحظة الرابعة : وقد ذكرها بعض الباحثين الناقدين « 1 » وهي أنّ التعدّديين يصرّحون بأنّه ليس المقصود من دعوتهم التنازل عن المستتبعات العمليّة والسلوكيّة لكلّ دينٍ لدى متديّني هذا الدين وأيلولة
هامش
( 1 ) كيان ، عدد 38 : 28 ، علي رضا قائمي نيا .