را مىگويند كه بر اساس قاعدهء اوليه جاى خطر يا اباحه است ولى بر اساس اخبار باب جاى تخيير است و در اين جهت هر سه مشترك هستيد
قوله : ثم إنّه : حضرات فقهاء و اصوليين هنگامى كه مسئله ناقل و مقرر را مطرح مىكنند مىگويند در ترجيح به ناقل اختلاف است و مشهور طرفدار ترجيح و عدهاى مخالف با آن و طرفدار ترجيح به مقرر هستند امّا وقتى مسئله مبيح و حاظر را مطرح مىكنند مىگويند لا خلاف فى تقديم الحاظر و اشكال ما اينست كه مسئله ثانيه مصداقى از دو مصداق مسئله اولى است چون مسئله اولى دو شعبه دارد
1 - وجوبيه
2 - تحريميه و آنگاه كيف يعقل كه مسئله اولى با دو شعبهاش اختلافى باشد و مسئله ثانيه كه شعبه دوم مسئله اولى است اتفاقى باشد ؟ اگر اختلافى است در هر دو بايد باشد و اگر اتفاقى است در هر دو بايد باشد
قوله : و يمكن :
خود مرحوم شيخ از اشكال جواب مىدهند به اينكه چه مانعى دارد كه ما مسئله اولى يعنى مقرر و ناقل را اختصاص دهيم به شبهه وجوبيه يعنى دوران امر به بين الوجوب و غير الحرمة از ساير احتمالات لاجل التعارض آنگاه مسئله ثانيه مربوط به شبهه تحريميه بوده و منافاتى نيست كه مسئله اولى اختلافى باشد ولى مسئله ثانيه اتفاقى باشد ؟ قوله : لكن فيه :
ولى مجددا خود شيخ ره از اين احتمال جواب مىدهند به اينكه :
اوّلا بعض ادلّهاى كه براى تقديم حاظر بر مبيح ذكر شده عام و كلى بوده و شامل مبيح و موجب هم مىشود
و منجمله همان دليل مذكور كه مستدل آورد كه از باب احتياط باشد و نيز استدلالى كه خود شيخ آورد و يا استدلالى كه ديگران آوردهاند كه همّ و غم شارع
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 380
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٠