كه يك سلسله وجوه استحسانيهاى بيش نيست و بيش از رجحان تقديم را ثابت نمىكند و امّا دال بر وجوب تقديم نيست كه خواهد آمد
2 - شاذ و نادرى برآنند كه مبيح مقدم است همانند مقرّر
3 - مرحوم شيخ بر آنست كه اينجا جاى ترجيح نيست و جاى تخيير است
امّا دليل قول مشهور : براى مشهور دو سه دليل اقامه شده :
1 - از زبان مشهور : گفتهاند حاظر متيقن در عمل است يعنى تقديمش بر مبيح از باب احتياط و قدر متيقن است
و استدلال كردهاند به اخبارى از قبيل : دع ما يريبك الى ما لا يريبك ، پس بايد از احتمال حرمت پرهيز كرد و حاظر را عمل كرد چون يريبك است
حديث : ما اجتمع الحلال و الحرام الّا غلب الحرام الحلال پس بايد حرمت و حظر را غلبه داد
مرحوم شيخ از اين اخبار جوابها دارند كه عمدهء آنها در مباحث اصل برائت و احتياط ذكر شده از قبيل اشكال سندى ، دلالت اينها بر رجحان ، بر ارشاد و علاوه بر آنها
در اينجا جواب ديگرى مىدهند و آن اينكه : اگر اين استدلال تام و تمام باشد لازمه اينست كه ما بجاى اصالة الاباحه در اشياء حكم كنيم به اصالة الحرمة در اشياء عند دوران الامر بين الحرمة و الاباحة چون مفاد اين دو حديث كه شما آورديد كلى است و اختصاصى خبرين متعارضين ندارد بلكه هركجا دو احتمال حرمت و اباحه بود منشأش فقدان نص باشد يا اجمال نص و يا تعارض نصين به حكم اخبار مذكور جانب حرمت غلبه دارد و در حقيقت اين دو حديث از قبيل مرجحات احد الاحتمالين هستند نه از قبيل مرجحات احد الخبرين و در احتمالين هم مشهور جانب برائت و اباحه را گرفتهاند نه حظ را
2 - از زبان مرحوم شيخ طوسى : شيخ در عدة الاصول مسئله تقديم مبيح يا حاظر را مبتنى كرده برآن بحثى كه در باب اصل برائت داشتيم كه آيا اصل اولى و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 377
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٧