قاعده اوليه به حكم عقل در اشياء چيست ؟
هل الاصل فى الاشياء الاباحة الّا ما خرج بالدليل و ثبت حرمته ؟
او الاصل فى الاشياء الحظر امّا ما اخرجه الدليل و بين حليته ؟
او الاصل فى الاشياء الوقف و كل من الحظر و الاباحة محتاج الى دليل شرعى ؟
آنكه اصل اولى را اباحه مىداند بايد مبيح را مقدم بدارد و آنكه حظر ، حاظر را و خود ما ( شيخ طوسى ره ) كه اصل اولى را در اشياء وقف مىدانيم و معتقديم كه هريك از اباحه و حظر نيازمند بيان شارع است به نظر ما حاظر يا مبيح بودن هيچكدام مرجح نيست و در نتيجه يا بايد توفق كرده و به اصل عملى بعنوان مرجع مراجعه كنيم و يا بايد بر اساس اخبار تخيير حكم به تخيير كنيم و وجهى براى ترجيح نيست .
3 - از زبان خود شيخ انصارى ره : مىفرمايد : ممكن است براى اثبات قول مشهور يعنى تقديم حاظر بر مبيح به اخبارى استدلال كنيم كه دلالت دارند بر اينكه به خبرين متعارضين كه رسيدى آن را كه موافق احتياط است اخذ كن و آن حديث مرفوعه زرارة است كه مىگفت :
خذ بما فيه الحائطة لدينك و لا ريب در اينكه حاظر موافق احتياط است در شبهه تحريميه پس بايد حاظر را اخذ كرده و ترجيح دهيم منتها اشكال در خود مرفوعه است كه از لحاظ سندى آنهمه ايراد و اشكال داشت مگر كسى بگويد : شهرت عمليه جابر ضعف سند مىباشد و بههرحال به اين فراز از مرفوعه براى قول مشهور مىتوان استدلال كرد و مىتوان استدلال مذكور از زبان مشهور را هم به اين دليل ارجاع داد كه مىگفت : كونه متيقنا فى العمل يعنى حاظر مطابق احتياط است منتها استنادشان به حديث دع ما يريبك و . . . قدرى خدشه داشت
و با اين بيان سوم نتيجه بگيريم كه : در تعارض احتمالين بما هما احتمالان
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 378
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٨