و حاظر ) و دوران بين محذورين ( دليلى الحرمة و الوجوب ) مباحثى بود كه در باب اصل برائت و احتياط و تخيير گذشت و ما در دو مسئله اولى برائتى و دو مسئله سوم طرفدار تخيير بوديم و گاهى دوران بين الاحتمالين در هر سه مسئله مذكور بخاطر تعارض نصين است كه فعلا مورد بحث ما است در اين باب ما در هر سه مسئله منكر ترجيح و طرفدار تخيير هستيم به دو دليل .
الف : مستفاد از اخبار متعدد علاجيه در باب متعارضين همين است كه در متعارضين متعادلين حكم تخيير است و اگر مزيتى از مزاياى داخليه و خارجيه نبود تنها راه تخيير است به ويژه در عصر غيبت كه تتمكن از سؤال از امام نيست و قبلا ملاحظه شد كه اخبار توقف حمل برفرض حضور امام شد و مربوط به عصر غيبت نيست
ب : سابقا در باب جمع دلالى گفته جاى تخيير نيست موارد مرجحات داخليه و خارجيه با همهء شعب آن جاى تخيير نبود حال اگر بنا باشد در اين سه باب هم جاى تخيير نباشد فيلزم اخبار تخيير به كلى لغو و بىمورد باشد چون ما من مورد از متعارضين متعادلين مگر اينكه يكى مبيح است و ديگرى حاظر و يا . . . . و لذا براى خروج اخبار تخيير از لغويت و يا قلّت افراد بايد اين موارد را به اخبار تخيير دهيم و به اين مرجحات ثلاثه اعتنا نكنيم اگرچه در تعارض احتمالين متكافئين مطلب بر اساس آن سه عامل باشد ولى در تعارض خبرين چنين نيست .
قوله : نعم
مطلب چهارم :
تا به حال پيرامون تعارض خبرين مباحثه مىكرديم و اينهمه قواعد اوليه و ثانويه و . . . مطرح شد و اينك در بخش پايانى اشارهاى داشته باشيم به تعارض ساير امارات با يكديگر مثلا اگر دو اجماع منقول به خبر واحد با يكديگر
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 382
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٢