اگرچه احتياط واجب نيست و جاى اصل برائت و اباحه است ولى در تعارض احتمالين كه سرچشمه از تعارض خبرين مىگيرد احتياط واجب است به حكم خذ كه امر است و ظهور در وجوب دارد .
قوله : و ما ذكره الشيخ : چهار كلمه با شيخ طوسى مباحثه داريم :
الف : اينكه شما توقف را برگزيديد و ترجيح را به اباحه يا حظر ردّ كرديد البته توجيهش آنست كه اين سخن به مقتضاى قاعده اوليه و مع قطع النظر از اخبار ذكر شده و قاعده نزد شما وقف است ولى با عنايت به احاديث و روايات جاى اين حرف نيست چون مرفوعه تكليف را روشن كرد كه موافق احتياط يعنى حاظر مقدم است و ترديدى در كار نيست تا جاى مراجعه به اصل عملى باشد
ب : شما فرموديد هريك از اباحه و حظر بايد از طرف شرع مقدس اثبات شود و عقلى نيست ما مىگوئيم :
برفرض قبول اين ادّعا منافاتى با ترجيح احد الخبرين بدليل شرعى ندارد و شرعا هركدام قابل اثبات است امّا اباحه : به بركت احاديث فراوان كل شىء مطلق اى مباح حتى يرد فيه نهى و كل شىء حلال و . . . پس شرعا ثابت است و به اين ادلّه حديث اباحه رجحان پيدا مىكند
و امّا حظر : به بركت احاديث فراوان : دع ما يريبك الى ما لا يريبك پس حظر هم شرعا قابل اثبات است ديگر چه جاى توقف و معطلى است ؟
ج : شما توقفى شديد ولى مقتضاى توقف با ترجيح حاظر يكى است چون توقف هم يعنى ترك العمل و الالتزام به دو دليل پس شما نبايد بدليل حرمت ملتزم شده و يا به اباحه و عملا بايد ترك كنيد آن امر مشتبه را و اقدام نكنيد و قول به ترجيح حظر هم كه قول مشهور باشد همين است
اگر شيخ طوسى بفرمايد : ما به مقتضاى قاعده وقفى هستيم ولى بر اساس اخبار التخيير قائل به تخيير هستيم خواهيم گفت اصالةالاباحهاى و الحظرى هم همين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 379
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٩