بيان امور تأسيسى و خلاف اصل است و . . . كه اين مخصوص واجبات نيست در محرمات هم جارى است و بالعكس
و ثانيا كلمات قوم در اين باب اطلاق دارد يعنى بقول مطلق گفتهاند در ناقل و مقرر اختلاف است كه اطلاق كلام شامل حاظر و مبيح ، و موجب و مبيح مىشود و هيچ دليل معتبرى هم دالّ بر تخصيص اطلاق تعبير نرسيده و روى همين اطلاقات مرحوم سيد محمد صاحب مفاتيح فرموده مبيح بر حاظر مقدم است به اين دليل كه اين دو برمىگردند به مسئله مقرر و ناقل و در آن باب ما مقرر را ترجيح مىدهيم
و ثالثا حق مطلب اينست كه ادعاى اجماع در باب مبيح و حاظر هم مبنى بر اينكه حتما حاظر مقدم است يك ادعاى بىدليل است بلكه در اين مسئله هم اكثر طرفدار ترجيح به حظر و اقل طرفدار ترجيح به اباحه هستند پس در هر دو مسئله اختلاف است و مطلب ذات القولين است و به عقيدهء ما در هر دو مورد ترجيحى در كار نيست نه به مقرر نه ناقل نه به مبيح و نه حاظر .
قوله : و من جملة :
مطلب سوّم دو دليل با يكديگر تعارض نموده احدهما دالّ بر وجوب است و ديگرى دليل بر حرمت ، يكى مىگويد : افعل كذا ديگرى مىگويد : لا تفعل كذا كدام مقدم است ؟ برخى و بلكه مشهور معتقد شدهاند كه دليل الحرمة ترجيح دارد و بايد بجانب حرمت ملتزم شد و مثلا دفن ميت كافر را ترك كرد و به پنج دليل هم تمسك كردهاند كه بيشتر آنها وجوهى استحسانيه بوده و ارزش دليل بودن را ندارد و در مبحث اصالة التخيير عند دوران بين المحذورين با جوابش تبيين شد
مرحوم شيخ مىفرمايد : گاهى دوران امر بين الاحتمالين است بخاطر فقدان نص يا اجمال دليل در اينجا در شبهات وجوبيه ( مقرر و ناقل ) و تحريميه ( مبيح
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 381
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨١