شارع صادر مىشود عبارتست از بيان حكم امورى كه احتياج به بيان دارند و عقل مستقل بدان نيست و آنكه محتاج به بيان است ناقل يعنى دال بر وجوب يا حرمت است و گرنه مقرر كه موافق عقل است و بيان لازم ندارد و الظن يلحق الشّيء بالاعم الاغلب پس جانب ناقل رجحان پيدا مىكند .
مرحوم شيخ از اين استدلال جواب نداده و فقط اشاره مىكنند به اينكه مبانى اصولى آقايان در اين باب با مبانى فقهى آنها فرق دارد يعنى به اصول كه مىرسند در مقام بحثهاى علمى مشهور مىگويند
حديث ناقل بر مقرر رجحان دارد ولى به فقه كه مىرسند مشى فقهى آنها اينست كه حديث معتضد با اصل را ترجيح مىدهند و حكم به اباحه مىكنند نه وجوب يا حرمت ،
ولى مرحوم تبريزى در اوثق ص 633 از اين دليل جواب دادهاند كه اجمالا عبارتست از : منع الغلبة على الوجه يفيد الظن بكون الصادر مخالفا للاصل لان بيان الشارع للمباحات و المستحبات و المكروهات كثير ايضا
قوله : و من ذلك :
مطلب دوّم پيرامون تعارض حاظر و مبيح است :
دو حديث با يكديگر تعارض كرده كه احدهما مبيح يعنى دلالتكننده بر اباحه و ديگرى حاظر يعنى دالّ بر منع و حظر است ( اين مطلب مصداقى از مصاديق مطلب قبلى است چون مقرر و ناقل اعم بود و دو شعبه داشت
1 - شبهه وجوبيه
2 - تحريميه حال مبيح و حاظر همين شعبه ثانيه است )
حال در اينجا كدام مقدم است ؟ باز سه قول است :
1 - مشهور طرفدار ترجيح حاظر بر مبيح هستند و بلكه ادعاى نفى خلاف شده بر اينكه حاظر مقدم است و براى تقديم آن به وجوه و دلائلى متمسك شدهاند
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 376
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٦