1 - عمل به حديث موافق با اصل موجب يك تخصيص است و آن تخصيص ادلّه حجيت خبر واحد به حديث مخالف يعنى در خصوص مخالف به ادلّه حجيت عمل نشده و آن را طرح كردهايم ولى اگر حديث مخالف با اصل را مقدم بداريم دو تخصيص پيدا مىشود يكى تخصيص ادلّه حجيت خبر واحد به خبر موافق با اصل و ديگرى تخصيص ادلّه اصول عمليه در اين مورد و لا ريب در اينكه يك تخصيص از دو تخصيص اولويت دارد و هرچه بايد كوشيد تا مجازيت و خلاف ظاهر تقليل يابد .
2 - حديث موافق اصل كه خود اماره از امارات است مفيد ظن حكم واقعى است و اصل عملى موافق با اين حديث هم كه از اصول عمليه است مفيد ظن به حكم ظاهرى است و لذا اين دو تا ظن دست بدست هم داده و قوت يافته بر حديث ديگرى رجحان پيدا مىكنند
3 - دو حديث موافق و مخالف وقتى تعارض كردند تساقط مىكنند و اصل عملى قابل جريان سليم از معارض بوده و جارى مىشود و به اصل عمل مىشود .
مرحوم شيخ مىفرمايد : مما ذكرنا جواب اين سه دليل داده شد و بطور اجمال از زبان ملّا رحمت الله در حاشيه نقل مىكنيم : فالاول مدفوع بحكومة ادلة التخيير على ادلة الاصول و الثانى بان الحكم الواقعى لا يتقوى بالحكم الظاهرى لانهما ليسا من صقع واحد و الثالث بان المقرر فى المتعارضين التخيير لا التساقط و الرجوع الى الاصل ثم ان بين ادلته تدافعا فان مفاد الاولين كون الاصل مرجحا و مفاد الاخير كونه مرجعا
قوله : بقى هنا :
در بخش پايانى رسائل چهار مطلب را ذكر مىكنيم
كه مرتبط به بحث القسم الثانى است و مطلب چهارم هم مطلبى است مستقل كه طرح خواهد شد :