ولى در خصوص متعارضين دليل خاص داريم كه جاى تخيير است و جاى اصل عملى نيست و با وجود اين اخبار تنزيلا شكى نمىماند تا نوبت به اصل برسد .
دليل دوّم : اگرچه نسبت بين اخبار تخيير و ادلّه اصول چنان كه گفته آمد عموم من وجه است و در مادّه اجتماع تعارض مىكنند ولى سابقا گفتيم كه چنانچه احد العامين من وجه قليل الافراد و عام ديگر كثير الافراد باشد بايد مادّه اجتماع را به عام قليل الافراد دهيم تا تخصيص قبيح و مستهجن پيش نيايد
و در ما نحن فيه اخبار تخيير مخصوص متعارضين است ولى اخبار استصحاب موارد فقدان نص ، اجمال نص ، تعارض نصين ، شبهات موضوعيه را شامل است و لذا اين عمومات كثير الافراد هستند و تخصيص يك دسته از افراد آن قبح و استهجانى ندارد پس عمومات ادلّهء اصول را تخصيص مىزنيم و عام قليل الافراد آبى از تخصيص بوده به حال خود مىماند
دليل سوّم : سلّمنا كه اخبار تخيير هم فى نفسها كثير الافراد هستند ولى اذا دار الامر بين اينكه عمومات اخبار تخيير را تخصيص بزنيم تا تخصيص كثير يا اكثر لازم آيد يا عمومات ادلّه اصول را تخصيص زنيم تا تخصيص اقل و يا حد اكثر قليل لازم آيد باز تخصيص اقل يا قليل اولويت دارد و عقلائى است ولى تخصيص كثير يا اكثر مستهجن است و نوبت به آن نمىرسد .
دليل چهارم : اصولا پارهاى از اخبار تخيير در مورد جريان اصول عمليه وارد شده و اخص موردا است و اصول عمليه اعم موردا هستند و واضح است كه بايد خاص را بر عام مقدم داشت و بعد به ضميمه عدم القول بالفصل حكم ساير موارد هم روشن مىشود كه اخبار تخيير مقدم هستند و براى نمونه دو مورد را مىآورند .
مورد اول :
مكاتبهء عبد الله بن محمد : عن على بن مهزيار قال قرأت فى كتاب لعبد الله بن محمد الى ابى الحسن ( ع ) اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن ابى عبد الله ( ع ) فى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 371
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧١