حاشاوكلّا و اصولا كرارا گفتهايم كه الاصل دليل حيث لا دليل و مادامىكه يك دليل اجتهادى وجود داشته باشد چه موافق با اصل و يا مخالف با آن نوبت به اصل نمىرسد و دليل اجتهادى يا وارد است اگر علمى باشد و يا حاكم اگر ظن باشد و در متعارضين هم دليل اجتهادى داريم و جائى براى اصل نيست بلكه هم ادلّه اوليه عامه داريم كه ادله حجيت خبر واحد باشند و هم ادلّه ثانويه داريم كه ادلّه و اخبار علاجيه باشد
و امّا مرجع نيست : بدليل اينكه اگر ما قائل شديم به اينكه متعارضين به واسطه معارضه تساقط مىكنند آنگاه نوبت به اصل مىرسد و يرجع اليه و يا اگر توقفى شديم جاى رجوع به اصل است ولى به بركت اخبار علاجيه ما نه تساقطى هستيم و نه توقفى بلكه تخييرى و ترجيحى هستيم يعنى در مرحلهء اول اگر رجحانى باشد بدان اخذ و عمل مىشود و اگر رجحانى نبود نوبت تخيير است .
فلا مورد للاصل فى تعارض الخبرين اصلا اى لا مرجحا و لا مرجعا فلا بد من الالتزام بعدم الترجيح بالاصول الثلاثة
قوله : و انّ الفقهاء :
گويا كسى مىپرسد : پس چرا فقهاء عظام در طول تاريخ اصول عمليه را مرجح قرار داده و به واسطه آنها حديث موافق را بر مخالف ترجيح دادهاند ؟
مرحوم شيخ جواب مىدهند : علّت اصلى آنست كه مشهور فقهاء برائت و استصحاب را از امارات ظنيه دانسته و به مناط ظن به واقع حجت مىدانستند لذا معتقد بودند كه اين اصول هماور اخبار و امارات ديگرند پس صلاحيت ترجيح را دارند ولى ما اين مبنا را قبول نداريم البته اماره بودن اين اصول تنها در رابطه با استصحاب و برائت مطرح است و گرنه اصالة الاحتياط را كسى طريق قرار نداده لا علما و لا ظنّا كه قبلا نيز بدان اشارت رفت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 368
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٨