همچنين اگر احدهما با حكم عقل قطعى مخالف بود باز حكم عقل ملاك است و آن حديث مخالف اگر توجيهبردار است كه توجيه مىشود و لو به او عمل نشود و الا مستقيما طرح مىشود .
2 - هذا كله مربوط به دو حديث متعارض بود كه احدهما مطابق كتاب يا سنت باشد حال مىفرمايد : و مثل مطابقة الكتاب و السنة است مطابقه امارة اخرى مستقلّه فرض كنيد دو حديث تعارض كرده كه يكى مىگويد : اكرم زيد العالم و ديگرى مىگويد : لا تكرمه و اولى با يك حديث واحد عام موافق است كه خبر واحد هم امارة مستقله ، يا با اجماع منقول به خبر واحد على فرض حجيت آن موافقت دارد اينجا چه بايد كرد ؟
مىفرمايد : همان سه صورت در باب موافقت كتاب و سنت درست مىشود و حكم اينست كه در صورت اوّل كه عام و خاص باشند چه دو حديث اول عام و سومى خاص و يا بالعكس معينا جاى جمع است
و در صورت ثانيه و ثالثه معينا جاى ترجيح به موافقت با امارهء مستقله است كه دو خبر واحد عادل ظن قويترى آورده و بر يك خبر مزيت دارند و راجح را بايد گرفت و مرجوح را طرح كرد .
قوله : و امّا القسم الثانى : بطور كلى مرجحات خارجيه چهار شعبه پيدا كرد
1 - مرجحات خارجيهاى كه مستقلا معتبر و دليل نيستند ولى دليل خاصى بر ابطال آنها هم نداريم مثل شهرت فتوائيه
2 - مرجحات خارجيهاى كه قام الدليل على بطلان حجيت آنها كالقياس
3 - مرجحات خارجيهاى كه مستقلا دليل بوده و معاضد احد متعارضين هستند مثل موافقت كتاب
4 - مرجحات خارجيهاى كه تعبدا مرجحيت دارند و مطرح هستند و گرنه