لا تفعل هيچكدام با تخيير موافق نيست چون هركدام ظهور در تعيين مؤداى خود دارند و لذا موافقت با اصالة التخيير از بحث خارج است .
حال سؤال اين است كه آيا به واسطه موافقت با اصل عملى هم ترجيح حاصل مىشود ؟ و اصل عملى مىتواند مرجح احد الخبرين باشد يا خير ؟
شيخ مىفرمايد : مسئله روى مبانى بايد محاسبه شود : در رابطه با اصول عمليه مذكور مخصوصا در رابطه با استصحاب و برائت
( چون احتياط و لو علم به امتثال مىآورد ولى نه مفيد علم به حكم واقعى است و نه ظن به آن لذا فقط بعنوان اصل عملى تعبدى در مقام عمل بدان مراجعه مىشود و لا غير )
دو مبنا وجود دارد
1 - مبناى قدماء كه اينها را از امارات ظنيه مىدانند
بنابراين مبنا موافقة الاصل داخلى مىشود در القسم الاول كه از قبيل موافقة الكتاب و السنة بوده و مرجحيت دارد
2 - مبناى مشهور متأخرين كه برائت و استصحاب را از اصول عمليه تعبديه و موجب يك حكم شرعى ظاهرى مىدانند نه طريق بسوى واقع فعلا بحث بر اين مبنا است
و بر اين اساس مرحوم شيخ مىفرمايد : اصل عملى نه مرجح است و نه مرجع
امّا مرجح نيست : بدليل اينكه اصل عملى با امارهء ظنيه همرتبه و همتراز نيستند تا بتواند مقوّى او باشد زيرا كه اماره طريق بسوى واقع و مبين حكم واقعى است و اصل عملى وظيفه عمليه ظاهريه و مبين حكم ظاهرى مادامى است و هيچگونه كاشفيتى ندارد پس چگونه مىتواند به اماره كمك كند يعنى ظن حاصله در جانب خبر موافق با اصل را تأييد و تقويت نمايد ؟
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 367
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٧