مخالف حجت نيست و شواهدى در دست است كه خبر مخالف با خبر موافق معاضددار معارضه نمىكند و لو اگر تنها بود مخصص مىشد
ولى فعلا نيست و آن شواهد يكى عبارتست از اينكه اگر به اين امر ملتزم نشويم يلزم قلة المورد بل عدم المورد و در نتيجه يلزم اللغوية لكلام المعصوم و هو محال و باطل و شاهد ديگر روايات وارده در باب جبر و تفويض است كه از نظر قرآن ظواهرى با جبر سازگارتر است مثل تضلّ من تشاء - تعزّ من تشاء . . . و ما تشاءون الّا ان يشاء اللّه و . . . و ظواهرى با تفويض انسب است مثل فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر ، انا هديناه السبيل امّا شاكرا و امّا كفورا و . . .
و البته هيچ جا نص به جبر يا تفويض نشده آنگاه به روايات كه مىرسيم در هر قسمت دو دسته روايات پيدا مىشود مثلا در قسمت جبر اخبارى نص در جبر است و اخبارى نص در تفويض حال چه بايد كرد بواسطهء موافقت قرآن بايد حلّ مشكل كرد و حيث اينكه ظواهر قرآن با يكديگر تنافى دارند خود آنها را بايد جمع كرد و جمع آنها در جمله به يادماندنى و جاودانه و اعجازگونه امام صادق ( ع ) است كه : لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين
قوله : ثم :
دو نكته در اين قسمت بيان مىشود :
1 - تا به حال راجع به موافقت كتاب و سنت بحث شد ولى بايد بدانيم كه منظور موافقت با ظاهر كتاب و سنت است امّا موافقت و مخالفت با نص كتاب وضعش روشن است كه معينا بايد مخالف را طرح كرد چون نص ازهرجهت يعنى سندا و دلالة قطعى است و توجيهبردار نيست همچنين اگر احد الحديثين با اجماع محصل قطعى تعارض كرد و ديگرى مخالف بود باز جاى اخذ به مخالف اجماع نيست معارض داشته باشد يا نه چون دليل قطعى بر خلاف داريم و نوبت به امارات ظنيه مخالفه نمىرسد و دليل علمى وارد يا حاكم است و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 364
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٤