و در قدم سوم ترجيح به موافقت كتاب و سنت و مخالفت عامه مطرح است حال سؤال اينست كه : اگر ترجيح به موافقت كتاب بر همهء مرجحات مقدم است پس چرا در مقبوله از دو دسته از مرجحات متأخر آمده ؟
جواب اين سؤال : امّا نسبت به ترجيح به صفات جوابش اينست كه كرارا به عرض رساندهايم كه صدر مقبوله كه مربوط به مرجحات صفاتى و صدورى است پيرامون حديثين و خبرين نيست بلكه پيرامون حكمين و قاضيين است و در آنجا تنها مرجح همى ترجيح به صفات و عمدتا به افقهيت است پس ربطى بما نحن فيه ندارد و ردّ مطلب ما نيست و تعبير خود مقبوله هم اين بود كه : الحكم ما حكم به اعدلهما . . . نه الحديث و الرواية ما رواها . . .
و اما نسبت به شهرت مىگوئيم : هيچ بعيد نيست كه شهرت عمليهاى كه از راه شهرت روائيه عظيمه كشف مىشود بر موافقة الكتاب مقدم شود و مانعى ندارد و الآن پيش از اذا عرفت در ذيل و لو فرضنا به اين مطلب اشاره شد ( البته آن مطلب هم مبتنى بر مبناى باطلى بود كه ذكر شد )
سؤال دوم : اين سؤال كلى است و اختصاص به مقبوله ندارد و آن اينكه چه در مقبوله و چه در پارهاى از اخبار علاجيه و چه در احاديث متواترهء عرض على الكتاب ملاحظه مىكنيم كه ائمه ( ع ) قاطعانه و بقول مطلق فرمودهاند : ما وافق الكتاب و السنة فخذوه و ما خالف فدعوه يعنى موافق قرآن رجحان دارد پس روايات به اين مضمون خيلى زياد است از طرفى شما آمديد و صور مخالفت حديث با ظاهر قرآن را به سه صورت تقسيم كرديد و مدعى شديد كه تنها در صورت ثالثه جاى اين ترجيح مىباشد و لا غير
سؤال و يا به عبارت بهتر اشكال ما اينست كه اين صورت ثالثه در ميان احاديث بسيار بسيار نادر است و اينهمه اخبار ترجيح به موافق قرآن را بر اين صورت حمل كردن در واقع حمل بر فرد نادر و شبه معدوم مىباشد و چنين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 362
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٢