كه دو مرجح مضمونى باهم مزاحمت كردند بايد فقيه به نظر و اجتهاد خود بينهما را معالجه كند و تقدم رتبى نيست )
و امّا تقديم آن بر مرجحات خارجيه غير معتبره مثل شهرت فتوائيه و عمليه و . . . فرض كنيد حديث مخالف راويش افقه است و روايت افقه كاشف از عمل او است تا بشود مرجح مضمونى باز هم خبر موافق رجحان دارد و جاى ترجيح به موافقت كتاب است نه مرجح مضمونى زيرا كه حديث موافق ، با كتاب كه قطعى السند است موافق است و اعدليت و افقهيت راوى هرگز به پاى كلام الهى نمىرسد
قوله : و لو فرضنا :
تنها در يك فرض است كه ممكن است مخالف القرآن مرجح مضمونى قويترى فعلا داشته باشد در آنجا نوبت به ظاهر الكتاب نمىرسد و آن امارهء برتر اين را از حجيت مىاندازد مثل اينكه حديث مخالف داراى شهرت عظيمهء روائى و عملى است و با وجود ظن فعلى به ظاهر حديث مخالف نوبت به ظن شأنى نمىرسد البته اين بنا بر اينست كه حجيت ظواهر مشروط و مقيد باشد به نبود ظن شخصى بر خلاف آن و گرنه باز هم جاى اين ترجيح نيست .
قوله : اذا عرفت
پس از اينكه دانستيم كه ترجيح به موافقت با كتاب و سنت متواتره بر جميع مرجحات ديگر مقدم است در اينجا دو سؤال مطرح مىشود كه پاسخ جدّى مىطلبد :
سؤال اوّل : در حديث مقبولهء ابن حنظله كه مهمترين حديث در باب متعارضين است مىخوانيم :
اوّل از همه ترجيح به صفات راوى ملاك است و در رتبهء بعدى ترجيح به شهرت روائيه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 361
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦١