الجمعة در اينجا اغتسل و ينبغى متضادان هستند چون احدهما ظهور در وجوب و ديگرى در استحباب دارد و الاحكام الخمسة عموما متضادان هستند ولى هركدام را كه بر خلاف ظاهرش حمل كنيم نزاعى نيست مثلا اغتسل حمل بر استحباب شود كار تمام است و ينبغى هم حمل بر وجوب شود كذلك و نيازى به توجيه هر دو دليل نيست
ب : از عامين من وجه : قرآن فرموده باشد : اكرم العلماء و حديثى همين را بگويد ولى حديث ديگر بگويد :
لا تكرم الفساق كه نسبت بين اين با آن دو عموم من وجه است و ماده اجتماع عالم فاسق و فاسق عالم است در اينجا نيز هركدام از عامين را بر ماده افتراقش حمل كنيم نزاع مرتفع مىشود و نيازى به تأويل كليهما نيست
حال از مثال كه درآمديم حكم اين صورت چيست ؟
مسئله روى مبانى دور مىزند :
الف : اگر گفتيم اينگونه از متباينين يا عامين من وجه هم از مصاديق جمع عرفى بين الدليلين است كما قال به بعض و در اوائل مقام رابع گذشت در آن صورت قواعد صورت اوّلى پياده مىشود كه ذكر شد
ب : و اگر اينها را متعارضينى حساب كرديم كه قابل جمع نيستند و بايد قواعد متعارضين در آنها پياده شود باز مسئله دو صورت دارد : يكى اينكه بگوئيم مخالفت به اين نحو نيز همانند مخالفت بر نحو مذكور در صورت ثانيه ( عامين من وجه هم مثل تباين كلى ) است و موجب مىشود كه بر اساس اخبار متواترهء عرض على الكتاب اين حديث مخالف به كلى از حجيت ساقط شود كه هيچ يعنى باز هم نوبت به ترجيح احد الحديثين بواسطهء موافقت با كتاب نمىرسد
ج : و ديگرى اينكه بگوئيم : اينگونه مخالفتها مشمول اخبار العرض نيست و موجب خروج حديث مخالف از حجيت و لا حجت شدن آن نمىگردد تنها در اين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 359
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٩