صورت است كه عام كتابى با حديث موافق دست بدست هم داده و به كمك يكديگر بر اين خبر مخالف پيروز مىشوند و اينجا جاى ترجيح است پس كاملا ملاحظه شود كه مسئله الترجيح بموافقة الكتاب مربوط به كدام صورت است
قوله : و لكن :
حال بايد ديد رتبهء اين ترجيح در ميان مرجحات كجا است ؟ مىفرمايد :
از ترجيح به دلالت كه بگذريم كه بر همهء مرجحات تقدم دارد كما مرّ مرارا در مقايسه و مفاضلهء اين مرجح با ساير مرجحات اين مرجح بر همهء آنها عند المزاحمة مقدم مىشود : امّا تقديم آن بر ترجيح سندى و صدورى :
فرض كنيد حديث مخالف قرآن راويانش اعدل و اصدق بوده و داراى مرجح سندى است و حديث ديگر راويانش عادل و صادق ولى موافق كتاب است واضح است كه راوى حديث هر اندازه كه اعدل عدول هم باشد باز به حدّ قطعى الصدور بودن نمىرسد و فرض اينست كه مرجح ديگرى يعنى موافق با قرآن ، عبارتست از كتاب كه قطعى السند است و لذا موافقة القرآن مرجح بوده و اعدليت راوى تأثيرى ندارد .
و امّا تقديم آن بر مرجحات جهتيه : فرض كنيد حديث مخالف قرآن ، مرجح جهتى دارد يعنى مخالف عامّه است و احتمال تقيه در او نيست ولى حديث مطابق قرآن مطابق عامه است و از اين حيث احتمال تقيه دارد
باز هم جاى ترجيح مخالفة العامه نيست و موافقة القرآن مقدم است زيرا كه علت ترجيح به مخالفت عامه اين بود كه ليس فيه احتمال التقية و صدورش لبيان الواقع قوى است خوب در ما نحن فيه موافقة القرآن قرينه است كه در هيچكدام اين احتمال نيست زيرا كه موافق عامه موافق قرآن است و برفرض احتمال تقيه در حديث ولى در قرآن كه احتمال تقيه وجود ندارد ( البته بر مبناى اينكه ترجيح به مخالفت عامه به مناط اقربيت الى الواقع باشد مرجح مضمونى بوده و قبلا گفتيم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 360
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٠