روايات اذن فتخير احدهما و تدع الآخر در هر حال وقتى وظيفه تخيير شد اختيار با خود مجتهد است كه هريك از متعارضين را اخذ كرده و بدان ملتزم شده و آن را براى خود و مقلدينش دستور العمل قرار دهد پس اگر موافق الكتاب را اخذ و مخالف را طرح كرد فهو المطلوب
و امّا اگر مخالف را اختيار نمود پس از اختيار اين مخالف حجت فعلى شده و مجددا بوسيلهء آن عام كتابى را تخصيص مىزند زيرا كه المقتضى للتخصيص موجود و المانع عنه و هو المعارض مفقود
سؤال : آيا موافقت احد الخبرين با اصالة الحقيقة و العموم باعث نمىشود كه نوبت به تخيير نرسد و معيّنا اخذ به موافق لازم باشد لانه المعاضد بالاصل .
قلت : خير اين امر موجب رفع تخيير نمىگردد ( وجه مطلب را مرحوم شيخ بيان نكرده و فقط با كلمهء لما سيجيء وعده مىدهند ولى ظاهرا بعدا هم بحثى ندارند و شايد اشاره به مطلبى باشد كه بعدا در رابطه با ادلّه اصول عمليه با ادلّه تخيير بيان مىكنند كه به چهار بيان ادلّه تخيير را مقدم مىدارند ولى آن مربوط به اصل عملى است و بالجمله مطلب قابل تأمل است ) حالت رابعه : و اگر در متعارضين متعادلين قائل شديم به اينكه : مقتضاى قاعده تخيير نيست بلكه به حكم عقل قاعده اوليه تساقط دليلين و رجوع به اصل يا التوقف و الرجوع بالاصل البته در ما نحن فيه رجوع به اصل عملى جا ندارد چون قبل از آن اصل لفظى و دليل اجتهادى داريم و الاصل دليل حيث لا دليل و آن دليل لفظى عبارتست از اصالة العموم قرآنى و در اين فرض عام كتابى مرجع خواهد بود نه مرجح و يا معاضد فتلخص اينكه در تمامى چهار حالت صورت اوّل جاى ترجيح به موافقت كتاب نيست بلكه جاى جمع است و تخصيص و يا جاى مرجعيت عام نه مرجحيّت .
صورت ثانيه : ظاهر الكتاب به گونهايست كه برفرض هم خبر مخالف با
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 356
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٦