متمسك شده كه عبارتند از :
1 - ترديدى نيست در اينكه ظواهر كتاب و سنت مستقلا حجت و دليل بر حكم شرعى هستند متعارضينى باشند يا خير حال اگر حجيت دارند پس بطريق اولى مرجحيت دارند و سبب ترجيح حديث موافق و ظن به صدور و صدق آن مىگردد چون امر مرجح بودن بمراتب اسهل است از امر حجيّت .
2 - حديثى كه با ظاهر قرآن و سنت منافات داشته باشد حتى اگر معارضى هم نمىداشت بدان عمل نمىكرديم و به حكم اخبار العرض على الكتاب طرحش مىكرديم فكيف به اينكه معارض موافق كتاب و سنت هم دارد كه حتما بايد طرح شود و حجيتى ندارد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : مختصر توهمى ممكن است پيش آيد كه اين دو دليل ناهماهنگ است زيرا به حكم دليل اول محقق اصل حجيت حديث مخالف را قبول كرده ولى موافق كتاب و سنت را ترجيح داده و آن را حجت فعلى قلمداد كرد درحالىكه نتيجه دليل ثانى اينست كه اصلا حديث مخالف مطلقا حجت نيست معارضى داشته باشد يا نه ولى رفع اين توهم آنست كه : محقّق نظر به ناهماهنگى دليلها نداشته بلكه غرض وى اثبات اين مطلب بوده كه بايد موافق قرآن را گرفت و مخالف را طرح كرد و هر دو دليل او را به اين هدف مىرسانند اگرچه فرض بحث دليل اول با فرض بحث دليل ثانى فرق داشته باشد پس محقق تناقضگوئى نكرده است
قوله : ثم ان :
خود مرحوم شيخ آستين بالا زده و مىفرمايد : نبايد مطلب را سربسته حساب كرد بلكه بايد اهل تحقيق و تجزيه و تحليل بود و همهء صور مسئله را محاسبه كرد تا نتيجه مطلوب حاصل شود فنقول : بطور كلى هنگامى كه ما ظاهر الكتاب ( سنت معتبره و قطعيه هم همين حكم را دارد ) با خبر واحد مخالف با
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 353
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٣