البته واضح است كه راجح به مرجوح مقدم است و موجب طرح مرجوح مىشود و مع قطع النظر از عموم قرآنى هم كار تمام است آرى عام كتابى هم يك معاضدى براى خبر موافق است .
حالت ثانيه : مجتهد بعد از فحص به اين نتيجه رسيد كه مخالف الكتاب بر موافق رجحان دارد و حجت فعليه است البته بدينوسيله موافق را طرح كرده و بواسطهء مخالف ، عام كتابى را تخصيص مىزنيم چرا كه تنها مانع منحصر به فرد از تخصيص وجود معارض موافق بود كه آن هم در اثر مرجوحيت طرح شد فلا مانع من التخصيص اصلا و ابدا
ان قلت : چرا به اصالة العموم عام كتابى مراجعه نكرده و خاص مخالف را طرح نكنيم ؟
قلت : مكرر ذكر شد كه اصول لفظيه عقلائيه از قبيل اصالة الحقيقة ، اصالة العموم - اصالة الظهور و . . . عموما معلق هستند برفرض نبود قرينه و با وجود آن جاى اين اصول عقلائيه نيست و لا فرق كه اين اصول را به مناط ظن نوعى حجت بدانيم يا به مناط تعبد كه در اوائل خاتمه فى التعادل و . . . ذكر شد و حيث اينكه خاص بما هو خاص صلاحيت قرينيت براى عام دارد و از لحاظ دلالت هم اقوى است يقدم على العام و نوبت به اجراء اصالة العموم نمىرسد يا از باب ورود و يا از باب حكومت كما مرّ
حالت ثالثه : و اگر بعد از برسى مرجحات و مزايا به اين نتيجه رسيد كه به عقيدهء وى در هيچكدام از خبرين متعارض مزيّتى وجود ندارد و هر دو ازهرجهت مساوى و مكافى هستند مسئله برمىگردد و به مقتضاى قواعد اوليه و ثانويه در باب متعارضين متعادلين آنگاه اگر قائل شديم به اينكه مقتضاى قاعده تخيير است حال چه قاعدهء اوليه منظور باشد چنانچه بر مبناى سببيت مطلب از اين قرار است و مكرّر ذكر شد و چه قاعدهء ثانويه و مستفاد از اخبار مراد باشد كه به حكم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 355
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٥