اين قسمت را مرحوم شيخ متعرض نشده ولى بقول مرحوم تبريزى در اوثق ص 631 : يكون المدار على ما ترجح فى نظر المجتهد يعنى مطلب موكول به رأى و نظر فقيه مىشود و ضابطهء كلىاى ندارد .
قوله : القسم الثانى :
بخش اوّل از مرجحات خارجيه كه امارات ظنيه غير معتبره بود در دو بخش به پايان رسيد و دانستيم كه بخش اول مرجحيت دارد و بخش ثانى ندارد كالقياس و امّا قسم دوّم از مرجحيات خارجيه يعنى امارات ظنيهاى كه مستقلا حجت هستند و لو لا المعارض به آن عمل مىشد خود اين بخش نيز دو شعبه دارد ؛
1 - امارات ظنيهاى كه معاضد و تقويتكننده مضمون احد الخبرين بوده و آن را به واقع نزديكتر مىسازد و احتمال حقانيت اين مضمون را تقويت مىكنند
2 - امورى كه معاضد و مقوّى نيستند بلكه صرفا از باب تعبد مؤيد احد الخبرين مىشوند همانند اصول عمليه كه كاشفيتى ندارند تا مرجح باشند . . .
امّا بخش اوّل : اين قسم را مرحوم شيخ در دو مرحله بيان مىكنند كه عمدهاش مرحلهء اوّل است :
مرحلهء اوّل : عبارتست از ترجيح به موافقت كتاب يا سنت متواتره و قطعيه يعنى دو حديث تعارض كرده كه احدهما موافق با ظاهر كتاب يا سنت و ديگرى مخالف است .
در اينجا سؤال اين است كه آيا موافقت با ظاهر كتاب و سنت سبب ترجيح احد الخبرين بر ديگرى مىشورد يا خير ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : مسئله از مسلمات است و اخبار متواتره بر ترجيح قائم شده كه بخشى از آنها در ميان اخبار علاجيه مطرح شد و بخش زيادى هم تحت عنوان اخبار عرض بر كتاب و سنت در مبحث حجيت خبر واحد بيان گرديد فراجع ، علاوه بر اينها مرحوم محقق در معارج الاصول به دو دليل اجتهادى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 352
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٢