الحديثين نيست بلكه مربوط به تعارض حكمين است و در آنجا تنها راه ترجيح همانا به افقهيت و . . . است
امّا از فراز بعدى كه وارد بيان مرجحات خبرين متعارضين شده سخن از مرجحات مضمونيه به ميان آمده و شاهد مطلب هم اينكه در مرفوعه كه از اول در مقام علاج متعارضين است نخست ترجيح به شهرت را آورده و سپس ترجيح به صفات را
و امّا در مقايسه مرجحات جهتيه با مرجحات مضمونيه يا خارجيه غير معتبره كدام مقدم است ؟
مثلا دو حديث تعارض كرده يكى موافق عامه و داراى احتمال تقيه است ولى شهرت عملى دارد و ديگرى مخالف عامه و داراى احتمال تقيه نيست ولى شذوذ عملى دارد كدام مقدم است ؟
مىفرمايد : باز هم مرجحات خارجيه مقدم هستند به چند بيان :
1 - به همان بيان كه در مرجح صدورى ذكر شد كه اقربيت شأنى و فعلى باشد ( و ما مناقشه كرديم
2 - به بيان اولويت : مرجح خارجى بر صدورى مقدم شد و سابقا گفتيم كه صدورى بر جهتى مقدم است و المقدم على المقدم مقدم پس خارجى بر جهتى هم مقدم است و بايد خبر مشهور را گرفت و لو موافق عامه و شاذ را طرح كرد و لو مخالف عامه ( البته در ترجيح به مخالفت عامه وجه ديگرى هم بود كه به مناط اقربيت الى الحق باشد و گفتيم على هذا از مرجحات مضمونيه مىشود آنگاه اين بحث مطرح مىشود كه اگر خود مرجحات صدوريه بعضى با بعضى مزاحمت كرد قصه چيست ؟
مثلا يك حديث راوىاش اوثق و ديگرى افقه بود كدام مقدم است ؟
و هكذا خود مرجحات مضمونيه اگر با يكديگر معارضه كردند كدام مقدم است ؟
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 351
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥١