قوله : ثم :
سپس مرحوم شيخ در جواب ديگرى مىفرمايد : برفرض كه ترجيح بالقياس عمل به قياس محسوب نشود امّا در اخبار كه تنها از عمل به قياس و حجت قرار دادن آن نهى نشده بلكه بطور كلى و بقول مطلق از اعتناء به قياس منع شده كه هم شامل حجيت و هم مرجحيت آنست و خلاصه اصلا نبايد به قياس حتى با گوشهء چشم هم نگاه كرد و ارزش داد و بدان ترتيب اثر داد و . . . پس ما منكر ترجيح موافقت با قياس هستيم
قوله : الثانى :
نكته دوم : در مباحث قبل رتبهء پارهاى از مرجحات معين شد و گفته شد كه ترجيح به دلالت بر همهء مرجحات مقدم است و مرجحات صدوريه بر مرجحات جهتيه مقدم هستند و اينك در اينجا راجع به رتبهء مرجحات خارجيهاى كه تا به حال ذكر شد يعنى مرجح غير معتبر بنفسه از قبيل شهرت عملى و . . . كه عموما مضمونى هستند بحث مىكنيم :
باز مىفرمايد : حساب مرجحات دلاليه از قبيل تقديم خاص بر عام - اظهر بر ظاهر و . . . جدا است و لا ريب در تقدم آن بر جميع مرجحات ولى يك تبصره هم مىآوريم : بر مبناى مشهور مناط تقديم خاص بر عام و مقيد بر مطلق عبارتست از اقوائيت يعنى از آنجا كه غالبا دليل خاص از حيث دلالت اقوى و عام اضعف است و يقدم القوى على الضعيف آقايان بقول مطلق فرمودهاند بين خاص و عام را جمع كرده به اينكه خاص را بر عام مقدم مىداريم و توسط خاص آن را تخصيص مىزنيم حال اگر آمد و در موردى دليل عام بر اساس قرائن خاصه از دليل خاص اقوى شد بلا شك جاى تخصيص نيست بلكه جاى تقديم عام و طرح خاص است ( البته بر مبناى ميرزاى نائينى تقديم خاص بر عام به مناط قرينيّت خاص نسبت به عام است و قرينهء عرفيه بر ذى القرينه مقدم است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 349
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٩