كه حديث مخالف با آن مرجوح شده و طرح گردد
و حديث موافق مظنون و راجح شده و سليم از معارض گردد آنگاه ما به اين خبر سليم از معارض عمل كرده و آن را حجت قرار مىدهيم نه اينكه به قياس عمل كنيم قياس تنها رفع مانع كرد و راه را براى عمل به راجح هموار كرد و لا غير و اينكه ممنوع نشده مرحوم محقّق اول پس از نقل اين استدلال فرموده :
و فيه نظر ،
مرحوم شيخ انصارى ره هم اول فرموده : سيد مجاهد ره نيز به همين امر متمايل بوده ولى الحق خلافه و سپس وجه فيه نظر و وجه الحق خلافه را يك جا بيان مىكنند و آن اينكه : عمل به قياس و ترتيب اثر به قياس كه شاخ و دم ندارد و شما كه قياس را مرجح قرار داديد در حقيقت و غير مستقيم به قياس عمل كردهايد زيرا كه اگر قياس نبود كه خبر ديگر مرجوح و طرح نمىشد و خبر موافق راجح و حجت نمىشد پس اين كار فى الواقع عمل به قياس محسوب مىشود و هو ممنوع
تنظير : اگر فرض كنيم حديثى است سليم از هر معارضى ولى فقط دال بر وجوب فلان امر است و مخالف اصل برائت است و فرض كنيم خلاف قياس هم هست حال شما بيائيد بواسطهء قياس آن حديث را طرح كرده سپس مراجعه به اصل كنيد و بگوئيد : ما كه به قياس عمل نكرديم ما به اصل عمل كرديم آيا مىتوان اين حرف را زد ؟
حاشا و كلّا اين ظاهرش عمل به اصل است ولى باطنش عمل به قياس است چون تمام اين كارها را قياس كرد حال همان گونه كه اين كار از قياس ساخته نيست هكذا در متعارضين متكافئين هم از قياس كارى ساخته نيست كه بيايد احدهما را طرح و ديگرى را ترجيح دهد فان هذا عمل بالقياس و هو باطل و حرام
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 348
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٨